نيروبي (رويترز) - وقع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا يوم الجمعة على قانون يتضمن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب مما أدى إلى احتجاجات جديدة من جانب النواب المعارضين الذين قالوا إنهم سيلجأون إلى القضاء لإسقاط القانون وحماية الحريات المدنية.
وجاء توقيع كينياتا على القانون بعد يوم من موافقة البرلمان عليه وسط مشاهد فوضوية شملت تهجم نواب من المعارضة على رئيس البرلمان ونائبه.
ويواجه الرئيس الكيني ضغوطا متصاعدة لتعزيز الأمن منذ هجوم لحركة الشباب الصومالية على مركز تجاري في العاصمة نيروبي في سبتمبر أيلول 2013 أدى إلى مقتل 67 شخصا.
وقتلت هذه الجماعة الاسلامية المتشددة التي تعارض الوجود العسكري الكيني ضمن قوة لحفظ السلام في الصومال أكثر من 60 شخصا في هجومين في كينيا هذا الشهر.
لكن المعارضين استنكروا الإجراءات الجديدة التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة 360 يوما بدلا من 90 يوما كما تلزم أصحاب المساكن بتقديم معلومات عن المستأجرين ومعاقبة مؤسسات الإعلام إذا نشرت مواد "قد تثير خوفا أو قلقا".
وقال المعارضون إن الإجراءات تقوض حرية التعبير.
وقال كينياتا في خطاب أذاعة التلفزيون "أثق بأنكم لن تجدوا في هذا القانون أي شيء ضد وثيقة الحريات أو أي مادة في الدستور."
وقال ائتلاف المعارضة من أجل الإصلاحات والديمقراطية في بيان إنه سيلجأ إلى القضاء.
وأضاف الائتلاف "الهدف الحقيقي لهذا القانون ليس (مكافحة) الإرهاب. هدفه هو إعادة إنتاج الدولة البوليسية والهيمنة السياسية" في إشارة إلى اعتقال منتقدين للرئيس السابق دانييل أراب موي خلال فترة حكمه التي امتدت من 1978 إلى 2002.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)