القاهرة (رويترز) - قال بيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب من وزير الداخلية في اجتماع عقد يوم الجمعة محاسبة أي شرطي يعتدي على مواطن وتقديم مقترحات للبرلمان تحقق ذلك.
وأصدرت الرئاسة البيان بعد يوم من مقتل رجل في الشارع برصاص شرطي مما أثار غضب المئات الذين احتجوا أمام مديرية أمن القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان عن الحادث صدر يوم الجمعة إن شرطيا برتبة رقيب أطلق رصاصة من سلاحه الرسمي لفض تجمهر تسبب فيه خلاف بينه وبين سائق شاحنة صغيرة على أجر تحميل بضاعة مما تسبب في مقتل السائق.
وأضافت "تعدى أنصار المجني عليه على رقيب الشرطة المذكور بالضرب وأسفر ذلك عن إصابته بعدة كسور وجروح في أجزاء متفرقة من الجسم ونزيف داخلي وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ عليه."
ومضى البيان قائلا "على أثر ذلك تجمع عدد من الأهالي بمحيط مديرية أمن القاهرة وتم استدعاء أهلية المتوفى وإطلاعهم على كافة الإجراءات التي اتُخذت قبل المتهم والتحفظ عليه حيث أنصرف المواطنون المتجمعون عقب ذلك."
وفي الأسبوع الماضي نظم آلاف الأطباء احتجاجا نادرا ضد الشرطة قائلين إن أمناء شرطة تعدوا بالضرب المبرح على طبيبين في مستشفى في القاهرة لرفض أحدهما إصدار تقرير طبي مزور لمصلحة أمين شرطة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي عثر على جثة باحث إيطالي على طريق سريع خارج القاهرة عليها اثار تعذيب بينها صعق بالكهرباء. وزعم نشطاء إن آثار التعذيب على الجثة تتطابق مع آثار تعذيب أوقعه رجال أمن مصريون على محتجزين.
ونفت وزارة الداخلية مزاعم تورط أي من أفرادها في تعذيب وقتل الباحث الإيطالي.
وفي وقت سابق يوم الجمعة أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة أبو بكر عبدالكريم في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الوزارة لن تفرط فى حق أي مواطن وقع تجاوز ضده من قبل أى رجل شرطة سواء وقت وجوده في الخدمة أو في الراحة.
وأضاف البيان أن السيسي قال في اجتماعه مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار إن عددا من أفراد الشرطة يأتون تصرفات غير مسؤولة.
وجاء في البيان أن "بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة" لا تنسحب على هذا الجهاز الوطني ككل.
وأضاف البيان أن السيسي قال لوزير الداخلية في الاجتماع الذي عقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر "تتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وهو الأمر الذي قد يقتضي إدخال بعض التعديلات التشريعية أو سن قوانين جديدة."
وأضاف أن السيسي طلب عرض التعديلات التشريعية المقترحة على مجلس النواب خلال 15 يوما لمناقشتها.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه- تحرير سيف الدين حمدان)