من ايهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات إلى الحكومة يوم الثلاثاء بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140 بالمئة من 21 جنيها إلى 50 جنيها (حوالي 2.8 دولار) شهريا.
وأضاف المتحدث في بيان أرسل إلى رويترز أن زيادة الدعم ستتكلف 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز ارتفاعا من 45 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.
وقال مسؤول بوزارة التموين لرويترز في اتصال هاتفي مشترطا عدم نشر اسمه "الزيادة ستطبق من أول يوليو المقبل وسترفع دعم السلع التموينية من 19 مليار إلى 42 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".
وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لرويترز بالهاتف "زيادة نصيب الفرد من دعم السلع التموينية سيتم تطبيقه اعتبارا من أول يوليو... تكلفة زيادة الدعم لم تكن مدرجة في مشروع الموازنة المقدم من الحكومة.
"تمويل زيادة الدعم على البطاقات التموينية سيتم من خلال الاحتياطيات العامة للموازنة حيث يوجد مبلغ كاف للتمويل.. علاوة على أن تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين الجارية حاليا ستوفر مبالغ مالية يمكن توجيهها لزيادة الدعم للمستحقين".
وتقدر الاحتياطيات العامة لباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة السنة المالية 2017-2018 بحوالي 21.625 مليار جنيه طبقا للبيان المالي التحليلي لمشروع الموازنة.
وقال بيان رئاسةالجمهورية إن السيسي طلب من الحكومة تنفيذ إجراءات أخرى من بينها زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15 بالمئة وبحد أدنى 150 جنيها. وأضاف أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يبلغ 10 ملايين مواطن.
وذكر البيان أن السيسي قرر أيضا وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة ثلاث سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية عن القطاع الزراعي.
وأقرت الحكومة المصرية في مايو أيار حزمة برامج اجتماعية قيمتها حوالي 45 مليار جنيه تشمل زيادة حد الاعفاء الضريبي وبرنامج خصم ضريبي لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى جانب زيادة في المعاشات ومنح علاوات غلاء لمواجهة أعباء المعيشة.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ حررت سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني مما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها. وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف لإصلاح الاقتصاد.
(الدولار= 18.05 جنيه مصري)
(شارك في التغطية علي عبد العاطي من القاهرة- تحرير وجدي الالفي)