القاهرة (رويترز) - قضت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بالسجن المشدد عشر سنوات لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق صلاح هلال لإدانته في قضية فساد وغرمته مليون جنيه (112739 دولارا).
وشمل الحكم مدة سجن مماثلة لمحيي الدين قدح مدير مكتب هلال لإدانته في القضية التي اتهما فيها بقبول رشى عبر وسيط من رجل أعمال لتسهيل تخصيص 2500 فدان له من أراضي الدولة.
وغرمت المحكمة قدح نصف مليون جنيه. كما قضت بعزل الوزير السابق ومدير مكتبه من وظيفتيهما وهو ما يقول قانونيون إنه يعني حرمانهما من أي مزايا تترتب على الوظيفة أو التقاعد منها.
ويقول القانونيون إن السجن المشدد يعني قضاء مدة العقوبة بالكامل دون استفادة من العفو عن جزء منها لحسن السير والسلوك.
ويحق للمحكوم عليهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد فإن قبلت الطعن تأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وأعفت المحكمة رجل الأعمال والوسيط من العقوبة لاعترافهما على هلال وقدح.
وألقي القبض على الوزير السابق بعد دقائق من تقديم استقالته لرئيس الحكومة السابق إبراهيم محلب في سبتمبر أيلول. وقالت وسائل إعلام محلية في ذلك الوقت إن محلب طلب من هلال تقديم استقالته بعد أسبوع من إلقاء القبض على مدير مكتبه.
وقال مجلس الوزراء في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من محلب أن يتقدم هلال باستقالته.
وقالت النيابة العامة في بيان وقت إلقاء القبض على هلال "تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه."
وأضاف أن من بين الرشى "طلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريـال سعودي للفرد الواحد وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر (غربي القاهرة) قيمتها ثمانية ملايين و250 ألف جنيه."
وكان الدولار في ذلك الوقت يساوي 7.83 جنيه.
وتضمن الحكم إلزام الوزير السابق ومدير مكتبه برد العطايا.
وبحسب تقارير عديدة تعد مصر من أكثر دول العالم فسادا وتقول الحكومة إنها تقدم من يقوم دليل على فساده إلى المحاكمة.
وقال رئيس المحكمة أسامة الرشيدي في كلمة تلت النطق بالحكم إن المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة تمثل "رخصة لإفساد الموظفين العموميين." وناشد مجلس النواب تعديل المادة.
ولم يصدر رد فعل ظاهر على الحكم من هلال وقدح اللذين مثلا في قفص الاتهام مع رجل الأعمال والوسيط. وانهارت والدة قدح التي كان الحكم صدمة لها وقالت "ظلم.. ظلم."
ولم يدل المحامي فريد الديب الذي دافع عن هلال بتعليق.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد ومحمد عبد اللاه - تحرير سها جادو)