من توم مايلز وستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - أيدت الأمم المتحدة يوم الجمعة مشروع قرار بقيادة السعودية لدعم اليمن في إجراء تحقيق محلي في انتهاكات لحقوق الإنسان بعد أن صدت محاولة قادتها هولندا لتجري لجنة مستقلة تابعة للمنظمة الدولية التحقيق.
وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الخطوة وقالت إن السلطات اليمنية لم تحقق أو تعقد محاكمات في جرائم دولية خطيرة ارتكبت منذ عام 2011 وأضافت أن "التحالف الذي تقوده السعودية لم يحقق أيضا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قواته."
ويشن التحالف العربي بقيادة السعودية حملة قصف جوي في اليمن منذ ستة أشهر في محاولة لتمكين الحكومة اليمنية من العودة لممارسة مهام عملها.
واتهمت جماعات حقوقية طرفي الحرب بتنفيذ هجمات عشوائية على مناطق سكنية. وينفي التحالف ارتكاب انتهاكات في اليمن ويقول إنه يعترف بالأخطاء حين يرتكبها.
وسبب الصراع أزمة إنسانية وقتل خلاله خمسة آلاف شخص بينهم 500 طفل بينما يحتاج 21 مليونا إلى مساعدات إنسانية.
وتخلت هولندا عن مشروع قرار يدعو لإجراء تحقيق تدعمه الأمم المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن قدمت السعودية مشروع قرار منافس لم يسبق له مثيل بالنيابة عن مجموعة من الدول العربية بالإضافة إلى اليمن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة وبريطانيا قدمتا دعما مترددا لمشروع القرار الهولندي.
وقال فيليب دام نائب مدير هيومن رايتس ووتش في جنيف في بيان "أهدر مجلس حقوق الإنسان فرصة مهمة لمنع المزيد من الانتهاكات من خلال عدم إجراء تحقيق جاد بدعم الأمم المتحدة بشأن اليمن الذي تمزقه الحرب."
لكن عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان بالحكومة اليمنية وصف مشروع القرار الذي يدعو لإجراء تحقيق محلي بأنه نص متوازن.
وقال إنه نقطة بداية جيدة جدا لمؤسسة وطنية مستقلة تحقق بجدية في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن.
وأضاف الأصبحي أمام المجلس قبل أن يوافق أعضاؤه وعددهم 47 بالإجماع على مشروع القرار أن اليمن لن يغض الطرف عن أي انتهاك لحقوق الإنسان بالبلاد.
وقال مندوب الولايات المتحدة بالمجلس كيث هاربر إن من الضروري أن يساعد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللجنة اليمنية في أداء عملها "بسرعة وبطريقة شاملة وموثوق بها" لضمان إجراء تحقيق ملائم في انتهاكات حقوق الإنسان ومراقبتها وإبلاغ المجتمع الدولي بها.
وقال مندوب السعودية فيصل بن حسن طراد إن اليمن يمر بظروف صعبة ومعقدة للغاية وإن المساعدة الدولية ستضمن أن تتمكن حكومتها من الوفاء بجميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
