من حميرة باموق واركان جورسيس
اسطنبول (رويترز) - قالت الحكومة التركية يوم السبت إن السلطات طردت أكثر من 3900 شخص من العاملين بالحكومة والجيش وقطاع الأمن في ثاني عملية تطهير كبيرة منذ حصول الرئيس رجب طيب إردوغان على صلاحيات جديدة شاملة.
ونال إردوغان هذه الامتيازات في استفتاء أجري في منتصف أبريل نيسان. وتعتقد جماعات حقوقية وبعض الحلفاء الغربيين أن الاستفتاء جعل تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي والمرشحة للاتحاد الأوروبي أقرب إلى حكم الفرد الواحد.
وتشمل عملية الطرد التي نفذت بالتزامن مع قيود على وسائل الإعلام حراس سجون وموظفين وأكاديميين وعاملين بمديرية الشؤون الدينية و1200 فرد من القوات المسلحة بينهم قرابة 600 ضابط.
ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية فإن إقالة هؤلاء الأشخاص جاءت للاشتباه في وجود صلات لهم "بمنظمات إرهابية وكيانات تمثل تهديدا للأمن القومي."
وأوقفت السلطات يوم الأربعاء أكثر من تسعة آلاف من أفراد الشرطة عن العمل وجرى اعتقال ألف آخرين في إطار تحقيق عن صلات مزعومة بشبكة رجل الدين فتح الله كولن المقيم بالولايات المتحدة والذي تقول أنقره إنه مدبر الانقلاب الفاشل. وينفي كولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وفي المجمل تم وقف نحو 120 ألف شخص عن العمل في وظائف ما بين العمل الحكومي والقطاع الخاص كما اعتقل أكثر من 40 ألف شخص في أعقاب محاولة الانقلاب التي سقط خلالها 240 قتيلا.
وأيد كثير من الأتراك في بادئ الأمر عمليات الاعتقال الجماعي التي جرت عقب محاولة الانقلاب ووافقوا إردوغان الرأي في توجيه اللوم لكولن. لكن الانتقادات تزايدت مع اتساع نطاق الاعتقالات.
ويقول أقارب من تم اعتقالهم أو إقالتهم منذ يوليو تموز إنه لا صلة لهم بالمحاولة المسلحة للإطاحة بالحكومة وإنهم ضحية لعملية تطهير.
*برامج التعارف
تواجه أنقرة منذ محاولة الانقلاب انتقادات غربية واسعة النطاق لسجلها الخاص بحرية التعبير. وحظرت السلطات يوم السبت بعض برامج التعارف التلفزيونية التي قال عنها نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش الشهر الماضي إنها تتنافى مع دين وثقافة تركيا.
وجاء في المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية "لا يمكن في خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني تقديم برامج للتعارف أو العثور على أصدقاء."
وجرى أيضا حظر الإعلانات المتعلقة بخدمات التوافق بين الأشخاص للزواج.
وقال مسؤول حكومي لرويترز إن حظر برامج التعارف لن يطبق إلا على القنوات الفضائية التي "تبث إعلانات عن منتجات جنسية".
وسجنت تركيا العام الماضي 81 صحفيا وتقول لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك إن هذا العدد من الصحفيين أكثر مما تم سجنه في أي دولة أخرى.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)