أنقرة (رويترز) - منعت هيئة الإشراف على الانتخابات في تركيا يوم الاثنين حزب الحركة القومية المعارض من إجراء تصويت في العاشر من يوليو تموز لتنحية زعيمه المخضرم في خطوة قال مشرعون إنها قد تعيق صعود منافس قوي للرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن تنحية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي من منصبه قد يؤدي إلى زيادة شعبية الحركة مما سيضعف فرص إردوغان في تأمين دعم برلماني قوي لخططه لتحويل النظام السياسي في تركيا إلى نظام رئاسي.
وتقدمت مجموعة من أعضاء الحزب بطلب لتنحية بهجلي (68 عاما) الذي يعتبرونه شخصية عنيدة غير قادرة على مخاطبة المشاعر القومية التي زادت من شعبية إردوغان. غير أن محاولتهم واجهت سلسلة من التحديات الفنية بما في ذلك قرار يوم الاثنين.
ولم يتسن الاتصال بأي من مسؤولي الحزب للحصول على تعقيب لكنهم في الماضي اتهموا القصر الرئاسي بالتدخل في شؤون الحزب.
والتقى المنشقون عن الحركة القومية في 19 يونيو حزيران وصوتوا على إعادة صياغة عدد من لوائح الحزب بما يسمح بالدعوة لعقد مؤتمر استثنائي للحزب والتصويت على الإطاحة ببهجلي.
لكن بهجلي الذي أمضى عقدين على رأس الحزب قال إن المنشقين خرقوا القوانين الحزبية عبر التصويت على تعديل الكثير من اللوائح الفرعية في جلسة واحدة.
وأيدت المحكمة موقف بهجلي وأبطلت التعديلات على لوائح الحزب يوم الجمعة. وذكرت هيئة الإشراف على الانتخابات يوم الاثنين إنه ليس من حق النواب المعنيين التصويت على تنحية بهجلي في الاجتماع الاستثنائي الذي خططوا للدعوة له في العاشر من يوليو تموز.
ويتنافس ستة من أعضاء حزب الحركة القومية على خلافة بهجلي أبرزهم ميرال أكسنر (59 عاما) التي اعتبرتها استطلاعات الرأي قادرة على ضخ الحياة في أوصال الحزب وزيادة شعبيته.
وقال بهجلي إن الحزب لن يكون قادرا على التصويت لتغيير الرئيس حتى مؤتمره العادي المزمع في عام 2018.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)