الخرطوم (رويترز) - شجب السودان يوم الثلاثاء قانونا أمريكيا يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 بمقاضاة حكومات عن الأضرار قائلا إنه يقوض سيادة الدول وقد يؤدي إلى تشريعات مضادة.
واستضاف السودان أسامة بن لادن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن الهجمات بين عامي 1991 و1996 لكن الخرطوم تنفي مزاعم بأنها قدمت له التمويل. وكانت الحكومة السودانية من بين عشرات المتهمين الذين وردت أسماؤهم في دعوى قضائية قدمتها أسر ضحايا الهجمات عام 2002.
وصوت مجلسا الشيوخ والنواب في الولايات المتحدة بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء بالموافقة على قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي يعرف اختصارا باسم جاستا ويمنح استثناء لمبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأمريكية.
وقال بيان صادر عن الرئاسة السودانية إن القانون ينتهك بوضوح سيادة وحصانة الدول وقد يدفع بالعالم إلى فوضى تشريعية.
وأضاف أن السودان لا يستبعد أن تضع عدة دول أخرى مسودات قوانين لرفع الحصانة السيادية عن دول لديها قوانين لا تحترم الحصانة السيادية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وسيسمح التشريع لأسر قتلى الهجمات بالسعي للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وكان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات في ذلك اليوم سعوديين. وتنفي الرياض شكوكا قديمة بأنها قدمت الدعم للمهاجمين.
وقالت السعودية يوم الاثنين إن القانون يمثل تهديدا للعلاقات الدولية. والسودان حليف للسعودية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)