الخرطوم (رويترز) - قال السودان يوم الاثنين إنه يمكن أن يجمد الأحكام القضائية ضد المتمردين المسلحين اذا وافقوا على الانضمام لمحادثات المصالحة الوطنية وهي محاولة جديدة من الحكومة لإنهاء القتال الذي تقاسي البلاد ويلاته منذ فترة طويلة.
وقال بكري حسن صالح النائب الأول للرئيس السوداني للصحفيين إن تجميد الأحكام الذي يمكن أن يشمل أحكام الإعدام سيسري خلال فترة المحادثات.
وتحارب الخرطوم حركة تمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بجنوب البلاد منذ عام 2011 ويشكل المقاتلون في الحرب الأهلية السابقة الذين ظلوا في السودان بعد انفصال جنوب السودان في ذلك العام معظم أعضاء هذه الحركة.
ودعا الرئيس عمر البشير الى حوار وطني أوائل العام الماضي لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. كما جدد عفوا عاما عن الجماعات المسلحة التي لديها رغبة حقيقية في العودة للمشاركة في الحوار.
وقال صالح "يمكننا أن نجمد الأحكام اثناء فترة الحوار او اي اجراءات اخرى بالتوافق معاهم ولكننا لا يمكن ان نعفو عنهم الا اذا شعرنا ان الحوار سينجح لانه لا يمكن ان تعفو عنهم ويعودوا لحمل السلاح ضدك."
وصدرت أحكام غيابية بالإعدام على قياديين اثنين و15 عضوا في تحالف المتمردين الرئيسي ضد البشير في مارس آذار 2014.
ومن أبرز هؤلاء مالك عقار الذي كان حاكما لولاية النيل الأزرق قبل أن يحمل السلاح وياسر عرمان الذي ترشح ضد البشير في انتخابات عام 2010 ضد البشير.
ويتولى عقار حاليا منصب الرئيس بينما يشغل عرمان منصب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال التي تمارس أنشطتها في ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان المنتجة للنفط.
وقال جبريل ادم المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة لرويترز "أى حديث لحوار يجرى فى الخرطوم بضمانات من الحكومة لن يجد اذانا صاغية من جانبنا لأننا لا نثق فى هذه الحكومة التى قتلت اسرى الحرب والمتظاهرين السلميين."
وأضاف "لن نشارك فى الحوار الا بضمانات إقليمية ودولية وبعد إطلاق سراح الأسرى."
وقال صالح إن الاضطرابات في النيل الأزرق وجنوب كردفان تضر بالاقتصاد وتوفر ذريعة للتدخل الأجنبي وأضاف أن المحادثات يمكن أن تبدأ "في الأيام المقبلة".
وأعيد انتخاب البشير الذي يحكم السودان منذ 25 عاما لولاية رئاسية جديدة في ابريل نيسان بنسبة بلغت 94 في المئة وسط مقاطعة معظم جماعات المعارضة.
