من ستيفن كالين ومحمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - أنب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشرطة وانتقد حكومته يوم الأحد في ذكرى مرور عام على توليه المنصب بعدما اتهمه منتقدون بالسماح بتزايد انتهاكات لحقوق الانسان وعدم عمل الكثير لتعزيز فرص العمل.
ويؤيد كثير من المصريين السيسي لأنه حقق درجة من الاستقرار بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
لكن منتقدين يقولون إن السيسي أعاد مصر إلى الحكم الاستبدادي ولم يفعل ما يكفي لتعزيز اقتصادها المنهك.
وكان السيسي قائدا للجيش حين أعلن في منتصف 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتناول يوم الاحد الانتقادات الموجهة لحكمه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله أثناء افتتاح مشروعات جديدة للبنية التحتية "باقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية لازم ينتبهوا انهم بيتعاملوا مع بشر."
ويقول نشطاء إن الشرطة التي تراجعت سطوتها مع سقوط مبارك تتصرف الآن بحصانة وهي تهمة ينفيها وزير الداخلية.
وقال السيسي "أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة (من موظف عام) باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شئ يحصل للمواطن المصري."
لكنه لم يتحدث عن خطة واضحة لحل المشاكل.
ومنذ عزل مرسي اتخذت الحكومة اجراءات امنية مشددة ضد إسلاميين متشددين قتلوا المئات من جنود الجيش والشرطة.
وصدرت أحكام بالسجن على عدد من النشطاء الليبراليين أيضا لإدانتهم بانتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم الانتهاكات. وتقول الحكومة إن جماعة الاخوان المسلمين تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وفي مارس آذار أعفى السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قام بدور كبير في الحملة على جماعة الإخوان.
وفي الآونة ألأخيرة أحيل عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة في قضايا قتل مدنيين بينهم ناشطة شابة خلال احتجاج في ذكرى انتفاضة 2011 ومحام مؤيد لمرسي قالت النيابة العامة إنه عذب في قسم شرطة بالقاهرة وتوفي في مستشفى متأثرا بإصاباته.
وتقول وزارة الداخلية إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال شرطة أعمال فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة قضت يوم الأحد بسجن رجل شرطة ثلاثة اشهر لضربه محاميا بالحذاء اثناء مشادة.
ورغم ندرة هذه القضايا إلا أنها أثارت آمالا في محاسبة رجال الشرطة الذين اتهمتهم جماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل حكم مبارك.
وبرأت المحاكم كل رجال الشرطة تقريبا البالغ عددهم مئة الذين حوكموا بتهمة قتل متظاهرين في انتفاضة 2011 وكذلك برأت المحاكم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار مساعديه.
وحاول السيسي تعزيز الاقتصاد من خلال مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية. ويبدو أن بعض المشروعات مثل شق مجرى جديد مواز لقناة السويس تمضي قدما حسب الجدول الزمني لكن تتعثر مشروعات أخرى مثل خطة لاستصلاح مساحات من الصحراء.
ووجه السيسي يوم الاحد انتقادا للحكومة قائلا "هو احنا مش عارفين نعمل 4 آلاف بئر جوفي عشان نزرع المليون فدان الأولى؟"
ونقل عنه قوله لوزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل "يا باشمهندس شريف قلت إنك هتجيب المعدات ونخلص شغل خ
من ستيفن كالين ومحمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - أنب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشرطة وانتقد حكومته يوم الأحد في ذكرى مرور عام على توليه المنصب بعدما اتهمه منتقدون بالسماح بتزايد انتهاكات لحقوق الانسان وعدم عمل الكثير لتعزيز فرص العمل.
ويؤيد كثير من المصريين السيسي لأنه حقق درجة من الاستقرار بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
لكن منتقدين يقولون إن السيسي أعاد مصر إلى الحكم الاستبدادي ولم يفعل ما يكفي لتعزيز اقتصادها المنهك.
وكان السيسي قائدا للجيش حين أعلن في منتصف 2013 عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وتناول يوم الاحد الانتقادات الموجهة لحكمه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السيسي قوله أثناء افتتاح مشروعات جديدة للبنية التحتية "باقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية لازم ينتبهوا انهم بيتعاملوا مع بشر."
ويقول نشطاء إن الشرطة التي تراجعت سطوتها مع سقوط مبارك تتصرف الآن بحصانة وهي تهمة ينفيها وزير الداخلية.
وقال السيسي "أنا أعتذر لكل مواطن مصري تعرض لأي إساءة (من موظف عام) باعتباري مسؤولا مسؤولية مباشرة عن أي شئ يحصل للمواطن المصري."
لكنه لم يتحدث عن خطة واضحة لحل المشاكل.
ومنذ عزل مرسي اتخذت الحكومة اجراءات امنية مشددة ضد إسلاميين متشددين قتلوا المئات من جنود الجيش والشرطة.
وصدرت أحكام بالسجن على عدد من النشطاء الليبراليين أيضا لإدانتهم بانتهاك قانون يقيد حق التظاهر. وتنفي السلطات مزاعم الانتهاكات. وتقول الحكومة إن جماعة الاخوان المسلمين تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد.
وفي مارس آذار أعفى السيسي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي قام بدور كبير في الحملة على جماعة الإخوان.
وفي الآونة ألأخيرة أحيل عدد من ضباط الشرطة إلى المحاكمة في قضايا قتل مدنيين بينهم ناشطة شابة خلال احتجاج في ذكرى انتفاضة 2011 ومحام مؤيد لمرسي قالت النيابة العامة إنه عذب في قسم شرطة بالقاهرة وتوفي في مستشفى متأثرا بإصاباته.
وتقول وزارة الداخلية إن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل رجال شرطة أعمال فردية وإن مرتكبيها يحالون للمحاكمة.
وقالت مصادر قضائية إن محكمة قضت يوم الأحد بسجن رجل شرطة ثلاثة اشهر لضربه محاميا بالحذاء اثناء مشادة.
ورغم ندرة هذه القضايا إلا أنها أثارت آمالا في محاسبة رجال الشرطة الذين اتهمتهم جماعات حقوقية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الانسان في ظل حكم مبارك.
وبرأت المحاكم كل رجال الشرطة تقريبا البالغ عددهم مئة الذين حوكموا بتهمة قتل متظاهرين في انتفاضة 2011 وكذلك برأت المحاكم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وكبار مساعديه.
وحاول السيسي تعزيز الاقتصاد من خلال مشروعات كبيرة في مجال البنية التحتية. ويبدو أن بعض المشروعات مثل شق مجرى جديد مواز لقناة السويس تمضي قدما حسب الجدول الزمني لكن تتعثر مشروعات أخرى مثل خطة لاستصلاح مساحات من الصحراء.
ووجه السيسي يوم الاحد انتقادا للحكومة قائلا "هو احنا مش عارفين نعمل 4 آلاف بئر جوفي عشان نزرع المليون فدان الأولى؟"
ونقل عنه قوله لوزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل "يا باشمهندس شريف قلت إنك هتجيب المعدات ونخلص شغل خلال عامين ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن."
(شارك في التغطية عمر فهمي - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)