بكين (رويترز) - طمأن وزير الأمن العام الصيني المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في البلاد بأن حكومته تدعم نشاطاتها وسط مخاوف من أن يعيق مشروع قانون لتنظيم عمل هذه المؤسسات وثار حوله جدل كبير تطور المجتمع المدني.
وتضغط الحكومات الغربية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية على الحكومة الصينية لإعادة النظر في اقتراح القانون الذي تقول إنه سيقيد إلى حد كبير نشاطات المنظمات غير الحكومية والشركات والجامعات.
وتفرض مسودة القانون التي بدأت مناقشتها في مايو أيار على المنظمات الأجنبية التي لا تسعى للربح أن تجد لنفسها كفيلا رسميا وان تمنح الشرطة مجالا واسعا لتنظيم نشاطاتها وتمويلها.
وقال جو شينغ كون وزير الأمن العام في بيان على موقع وزارته الإلكتروني إن "الحكومة الصينية تقدر إلى حد كبير الدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمات الأجنبية غير الحكومية."
وأضاف خلال اجتماع مع وزارة الخارجية ووزارة الشؤون المدنية وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية يوم السبت "إن الصين ترحب بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية وتدعم قيامها بالخدمات الودية وتعاونها."
وشدد جو على أن اقتراح القانون الجديد ضروري "لحماية حقوق المنظمات الأجنبية غير الحكومية في الصين ومصالحها المشروعة."
وقال الخبراء الصينيون القانونيون إنه بموجب القانون الجديد فان المنظمات الأجنبية غير الحكومية غير محددة بتعريف واضح ويمكن أن ينطبق التعريف على بروفسور أمريكي ينوي إلقاء محاضرة في جامعة صينية أو مؤسسات تجارية أجنبية أو فرق أجنبية فنية.