شنغهاي (رويترز) - قالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين يوم السبت إنها ستكثف اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2017 إجراءات المراقبة على شراء الأفراد للنقد الأجنبي وستزيد العقوبات على التدفقات غير القانونية للأموال لكن الحصة السنوية للأفراد ستظل دون تغيير عند 50 ألف دولار.
ويأتي إعلان مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في وقت متأخر يوم السبت وسط قلق من أن اليوان الذي تراجع نحو 7 في المئة أمام الدولار في 2016 قد يواجه ضغوطا جديدة في العام الجديد في الوقت الذي يبدأ فيه من يقبلون على شراء العملة الأجنبية بحصة سنوية جديدة تبلغ 50 ألف دولار.
واعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني سيتحتم على الصينيين الذين يرغبون في شراء عملات أجنبية من البنوك ملء استمارة لتحديد الغرض من الشراء وبيانات أخرى. وقالت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستراجع هذه المعلومات والبيانات عن كثب وبشكل مستمر.
وأضافت المصلحة أن المنظومة السابقة المتعلقة بالإبلاغ عن شراء الأفراد للنقد الأجنبي كانت بسيطة للغاية وعتيقة مما أوجد ثغرات سهلت عمليات تحويل الأموال بشكل غير قانوني وغسل الأموال.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)