بغداد (رويترز) - أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم الخميس بإجراء تحقيق بشأن مركز اعتقال مؤقت قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من 1000 شخص محتجزون فيه دون اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة".
كانت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن قالت في وقت سابق هذا الأسبوع إن 683 رجلا بعضهم يصل عمره إلى 15 عاما مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشأة للاستجواب والاحتجاز.
والتقى العبادي مع سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية يوم الخميس وقال إن العراق ملتزم بمراعاة حقوق الإنسان وحماية المدنيين مع اقتراب الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية من عامها الثالث.
وقالت المنظمة في بيان هذا الأسبوع إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ونجحت قوات مكافحة الإرهاب- مدعومة بضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة- إلى جانب الجيش ومقاتلي العشائر في دحر الدولة الإسلامية بالأنبار واستعادت الرمادي عاصمة المحافظة وبلدة هيت.
ونزح عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق في صلات محتملة بالمتشددين.
لكن أفرادا من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو- وفق ما جاء في بيانها- إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت مناسب وتوفير معاملة إنسانية.
وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية.
وكان الإفراج عن الآلاف من أفراد الأقلية السنية المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
وردت الحكومة بالقوة واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريبا.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)