من ماهر شميطلي
بغداد (رويترز) - حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من أن الأزمة السياسية التي يشهدها العراق بشأن الإصلاحات لمكافحة للفساد قد تعوق الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأصدرت الأمم المتحدة تقييما مماثلا وقالت إن المتشددين سيحققون مكاسب إذا أصيبت مؤسسات الدولة العراقية بالضعف.
وتصاعدت الأزمة هذا الأسبوع مع إلغاء جلستي تصويت في البرلمان بشأن تعديل حكومي منتظر طرحه العبادي في إطار حملته لمكافحة الفساد.
وحدثت مشادات بين المشرعين يوم الأربعاء بعد إلغاء محاولة التصويت الأولى يوم الثلاثاء. وبعد الإلغاء الثاني للتصويت يوم الخميس أجرى عشرات من المشرعين تصويتا غير رسمي عزلوا فيه رئيس البرلمان.
وقال العبادي في بيان صدر مساء الخميس "إن الخلافات داخل مجلس النواب وعدم التوافق على التعديل الوزاري أدى إلى تعطيله في الوقت الحاضر وإن الاستمرار في ذلك قد يساهم في عرقلة عمل الحكومة ويؤثر على العمليات البطولية لتحرير مدننا وقرانا من احتلال داعش الإرهابية."
ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. والعراق دولة كبرى في تصدير النفط ولديها أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم.
وأصبح الفساد قضية رئيسية بعد أن انهارت أسعار النفط العالمية قبل عامين الأمر الذي أدى إلى انكماش موازنة الدولة في وقت تحتاج فيه لدخل إضافي لشن حرب ضد الدولة الإسلامية التي تسيطر على مناطق واسعة من الأراضي في شمال وغرب العراق بينها مدينة الموصل.
وتراجع متشددو الدولة الإسلامية منذ ديسمبر كانون الأول عندما استعاد الجيش العراقي السيطرة على الرمادي وهي أكبر مدينة في المنطقة الغربية. والأسبوع الماضي استعاد الجيش منطقة هيت المجاورة مما دفع الدولة الإسلامية للتراجع أكثر نحو الشمال على طول وادي الفرات.
وقال جيورجي بوشتين نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في بيان يوم الجمعة "الطرف الوحيد المستفيد من الانقسامات السياسية والفوضى وأيضا من إضعاف الدولة ومؤسساتها هو الدولة الإسلامية ... لا يجب أن نسمح لذلك بالحدوث" ودعا السياسيين العراقيين إلى حل خلافاتهم عبر الحوار.
وأعلن العبادي تعديل الحكومة في فبراير شباط تحت ضغط من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
وقدم العبادي الشهر الماضي للبرلمان قائمة مرشحين أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية -الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003- لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
ثم قام العبادي بعد ذلك بتعديل قائمته لتضم مرشحين من الكتل السياسية الكبيرة الأمر الذي فجر احتجاجات داخل البرلمان من جانب مشرعين يقولون إن هذا سيؤدي للفساد مجددا.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)