من أليكس لولر وأحمد غدار
لندن (رويترز) - يتمسك العراق بهدف زيادة انتاج النفط بما يصل إلى الثلث بحلول عام 2020 رغم تحذيرات بعض الشركات العاملة في ثاني أكبر منتج بمنظمة أوبك من أن المشاريع قد تتأخر بسبب تخفيضات الإنفاق.
وقال فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خلال مؤتمر لقطاع النفط العراقي يوم الثلاثاء إن العراق يضخ نحو 4.5 مليون برمل يوميا ويطمح لزيادتها إلى ما بين 5.5 مليون وستة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.
وقال مشيرا إلى ذلك الهدف "إذا توافر استثمار جيد وإذا أتيح الاستثمار للأعوام المقبلة فلا مشكلة لدي في ذلك... لن نخفض إنتاجنا بل سيواصل النمو لكن ببطء."
ونال انهيار أسعار النفط - البالغة حاليا 49 دولارا للبرميل أي أقل من نصف مستواها قبل عامين - من إيرادات العراق والمنتجين الآخرين وأجبر بغداد في العام الماضي على تقليص هدف أكثر طموحا لزيادة الإمدادات.
وأثار هبوط السعر بواعث قلق من تباطؤ نمو إنتاج النفط العراقي أو توقفه. وبالفعل حذرت شركات النفط العراق من تأخر المشاريع إذا أصرت الحكومة على تخفيضات الإنفاق الجذرية هذا العام.
لكن العراق نجح في مواصلة رفع إنتاجه حتى الآن رغم بعض التوقعات المغرقة في التشاؤم.
ففي العام الماضي كان البلد هو المصدر الأسرع لنمو المعروض بمنظمة البلدان المصدرة للبترول حيث زاد إنتاجه أكثر من 500 ألف برميل يوميا رغم تخفيضات الإنفاق والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وفي ظل استنزاف موارده المالية طالب العراق شركات النفط الأجنبية بتقليص ميزانياتها للعام الثاني على التوالي. وتعكف رويال داتش شل التي تشغل حقل مجنون العراقي على خفض التكاليف عن طريق تقليص أعداد العاملين الأجانب.
وقال ماركوس أنتونيني مدير شل في العراق "نقوم بما يتعين علينا القيام به" مضيفا أن الشركة قلصت عدد العاملين الأجانب في مجنون نحو النصف وتنوي المزيد.
وأبلغ المؤتمر "يسمح لنا هذا بتوفير مبالغ كبيرة في نفقات التشغيل" قائلا إن خفض عدد العاملين الأجانب لم يؤثر على إنتاج مجنون البالغ 220 ألف برميل يوميا.
انحسار التخمة
وقال العامري الذي يشغل أيضا منصب محافظ العراق في أوبك إن تخمة المعروض في الأسواق تنحسر وإن العراق يتوقع زيادة الطلب على خامي البصرة الخفيف والبصرة الثقيل اللذين يصدرهما من الجنوب.
وثبط التوقعات بأن تتفق أوبك التي تجتمع في الثاني من يونيو حزيران على أي خطوات لدعم الأسعار بعد أن غيرت سياستها في 2014 كي تركز على حماية الحصة السوقية.
وقال "هناك طلب كبير خلال الصيف والاستهلاك الآن أكبر مما كان في مطلع العام.. بعد عامين بدأت السوق تتوازن لكنها كادت تدمر العديد من الدول."
وعلى شركات النفط في العراق الحصول على مصادقة الحكومة على الإنفاق في كل عام ثم تتلقى مستحقاتها عن طريق النفط المنتج من الحقول القائمة. وفي ظل انهيار السعر يكافح العراق لإيجاد ما يكفي من النفط للسداد.
ولم تتفق الشركات والحكومة حتى الآن على مستويات الإنفاق.
وقال مسؤول تنفيذي نفطي طلب عدم نشر اسمه إن المدفوعات العراقية للشركات النفطية في 2015 كانت أعلى 30 بالمئة من المتوقع وإنه رغم الحديث عن خروج شركات من العراق فلم يحدث شيء حتى الآن.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)