الرياض (رويترز) - قال محام إن محكمة سعودية قضت يوم الأربعاء بإعدام 14 شخصا لتهم تتصل بالإرهاب بعد إدانتهم بهجمات على الشرطة في منطقة القطيف التي تقطنها أغلبية شيعية في المنطقة الشرقية التي شهدت من قبل احتجاجات مناهضة للحكومة.
وأضاف المحامي الذي كان يترافع عن المتهمين والذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز أن تسعة أشخاص آخرين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لفترات بين ثلاث سنوات و15 سنة وبرأت المحكمة شخصا واحدا.
وقد تفاقم الأحكام حالة السخط بين الشيعة في المملكة والذين يشكو بعضهم بالفعل من التمييز في البلد الذي يغلب على سكانه السنة. وتنفي السعودية أي تمييز.
وذكرت قناة العربية التلفزيونية أن الاتهامات تضمنت فتح النار على قوات الأمن والمدنيين والتسبب في وقوع وفيات وتدمير ممتلكات. كما اتهموا ببيع المخدرات وسرقة متاجر وسيارات بالسلاح.
وقال محامي الدفاع إنه يعتزم الطعن على الأحكام.
وتابع قائلا إن المدعى عليهم الأربعة والعشرين - ومعظمهم في العشرينات من العمر - محتجزون منذ نحو أربع سنوات بتهمة حيازة أسلحة وإطلاق النار على الشرطة. وخلال الاحتجاجات التي استمرت بشكل متقطع من عام 2011 حتى عام 2014 قُتل نحو 20 من الشيعة وعدد من رجال الشرطة.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المتحدث باسم وزارة العدل السعودية. وكان الخبر أُذيع أولا على قناة العربية التلفزيونية الفضائية ومقرها دبي.
وفي الثاني من يناير كانون الثاني أعدمت السعودية أربعة من الشيعة بعد إدانتهم بتهم مشابهة إضافة إلى 43 سنيا اتهمتهم بتنفيذ هجمات لحساب تنظيم القاعدة قبل عشر سنوات.
وأجج إعدام الشيعة وبينهم رجل الدين البارز نمر النمر التوتر مع إيران وساهم في تصعيد مشاعر الغضب الطائفية في دول مجاورة.
وتنتقد جماعات دولية لحقوق الإنسان نظام العدل في السعودية وتقول إنه يجري محاكمات جائرة وإن الإدانات بتهم تتصل بالإرهاب تشمل أحيانا محتجين سلميين وتستند لأقوال تنتزع تحت التعذيب.
وتنفي السعودية ذلك وتقول إن نظامها القضائي مستقل وإنها لا تمارس التعذيب. كما تقول إنها لا تفرق بين السنة والشيعة المتهمين بشن هجمات ذات دافع سياسي على مواطنين آخرين أو على قوات الأمن.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)