القدس، 9 ديسمبر/كانون أول (إفي): اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الجيش الإسرائيلي بشن عقاب جماعي على سكان قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة من عملية "الجرف الصامد" في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، جراء مهاجمة أهداف متعددة بشكل غير متناسب، دون تقديم معلومات بهذا الخصوص من جانب المنظمة تؤكد حدوث هذه الأعمال.
وألقت المنظمة التي يقع مقرها في لندن في تقرير جديد الضوء على سلوك إسرائيل في الأيام الأربعة الأخيرة من العملية العسكرية على غزة، التي امتدت من الثامن من يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب الماضيين.
وأوضح التقرير أن "الجيش الإسرائيلي أطلق أربع هجمات دمرت بشكل كامل مبان ذات أهمية بها العديد من الشقق السكنية في غزة: ثلاثة أبراج سكنية في مدينة غزة ومركز تسوق حديث في رفح، وتضررت أيضا مبان مجاورة".
وأكدت أمنستي أنه بخلاف الحالات الأخرى، في هذه المرات على وجه الخصوص، اعتمد الجيش الإسرائيلي خطوات لضمان خلو هذه المباني من السكان قبل تدميرها.
ولم تتسبب هذه الهجمات في وقوع ضحايا رغم إصابة بعض المدنيين في المباني المجاورة.
وتسببت العملية العسكرية في مقتل حوالي 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين وفقا للفلسطينيين ولعدة وكالات دولية، إلى جانب إلحاق الدمار الهائل بما يزيد عن 50 ألف منزل تم تدميرها بشكل كامل أو تعرضت للتضرر بشكل بالغ.
ويعد أحد الاتهامات الرئيسية ضد إسرائيل في تلك الحرب التي أسفرت عن مقتل 70 من مواطنيها، هي الإفراط في استخدام القوة العسكرية من أجل وقف خمسة آلاف صاروخ تم إطلاقها من جانب المليشيات الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس الإسلامية.
وإلى جانب "الادعاء الغامض" من جانب إسرائيل بأن من بين المواقع المستهدفة كان يوجد مركز قيادة تابع لحماس إلى جانب آخر كان يضم منشآت ذات صلة بالمليشيات الفلسطينية، لم تقدم السلطات الإسرائيلية معلومات بشأن تدميرها بشكل كامل.
وتساءلت أمنستي عن الأسباب العسكرية وراء عدم تبني إسرائيل لأساليب أقل تدميرا خلال تلك الهجمات.
وأوضحت المنظمة أن "الهجمات كانت تستهدف تنفيذ أحد أشكال العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
ووقع الهجومان قبل وقت قصير من بدء سريان وقف إطلاق النار الذي وضع نهاية للحرب التي دامت 50 يوما، وخلفا دمارا بشكل لم يسبق له مثيل في النزاعات السابقة بين غزة وإسرائيل.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن ألفين و256 شخصا قد لقوا حتفهم في غزة، من بينهم ألف و568 يعتقد أنهم من المدنيين.
وأصيب أكثر من 11 ألف فلسطيني في حين تعرض 18 ألف منزل للدمار بشكل كامل أو على الأقل أصبحت غير صالحة للسكن، ما تسبب في تشرد 108 آلاف شخص، فضلا عن تضرر 37 ألفا و650 منزلا أخرى بشكل جزئي.
وفي الوقت نفسه، أطلقت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى آلاف من الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي على المدنيين في المناطق المدنية بإسرائيل.
وقتل ستة مدنيين، بينهم طفل، جراء الصواريخ التي تم إطلاقها بواسطة الفصائل الفلسطينية، إلى جانب تضرر العديد من الممتلكات المدنية في إسرائيل، فضلا عن مقتل 66 جنديا في النزاع.
وكانت منظمة العفو الدولية قد وثقت في تقاريرها السابقة انتهاكات بحق القانون الإنساني الدولي وقعت خلال النزاع الأخير، بما في ذلك قتل مدنيين وتدمير ممتلكات مدنية من قبل كل من إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة. (إفي)