طرابلس (رويترز) - دعت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء إلى فرض عقوبات انتقائية من جانب الأمم المتحدة وفتح تحقيقات في ارتكاب جرائم حرب محتملة في ليبيا لوقف عمليات الخطف والقتل العشوائي من جانب الفصائل المسلحة المتنافسة هناك.
وركز تقرير نشرته المنظمة يوم الأربعاء على بنغازي حيث يخوض تحالف من متشددين إسلاميين ومتمردين سابقين يعرف باسم مجلس الشورى قتلا على مدى عدة أشهر مع قوى متحالفة مع اللواء خليفة حفتر الذي أعلن الحرب على المتشددين الإسلاميين.
والقتال الدائر في بنغازي جزء من صراع أوسع نطاقا يشارك فيه فصيلان رئيسيان وحكومتان متنافستان من أجل السيطرة على البلاد ومواردها النفطية بعد أربع سنوات من خلع معمر القذافي.
وقالت منظمة العفو ومقرها لندن إن القتال في بنغازي كبرى المدن بشرق ليبيا شمل هجمات متبادلة وعمليات خطف وقتل عشوائي وتعذيب من جانب كل طرف.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب المدير الاقليمي للمنظمة "تنزل بنغازي باضطراد إلى الفوضى وغياب القانون. المدينة يمزقها العنف واسع النطاق الذي تشنه جماعات متنافسة وأنصارها الذين يسعون للثأر."
ودعا بيان المنظمة لإظهار إرادة دولية للتحقيق في جرائم حرب ومحاسبة مرتكبيها كسبيل لإنهاء حالة الافلات من العقاب.
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض عقوبات انتقائية مثل حظر السفر وتجميد أرصدة المسؤولين عن الانتهاكات. وقالت إن على المحكمة الجنائية الدولة توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جرائم حرب.
واتهمت المنظمة قوات مجلس الشورى ومقاتلي عملية الكرامة التي يقودها اللواء حفتر بتنفيذ عمليات خطف واغتيالات لأغراض سياسية.
وتقود الأمم المتحدة مفاوضات في جنيف مع بعض الفصائل الليبية لتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الاقتتال واستعادة قدر من الاستقرار إلى البلاد. لكن جماعات رئيسية من طرابلس مازالت تقاطع المفاوضات حتى الآن.
وقالت منظمة العفو "الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية لن تكون ذات معنى ما لم تضمن علاج المخاوف بشأن حقوق الإنسان... انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبتها الأطراف المتحالفة تذكي المظالم ولا يمكن التغاضي عنها."