بغداد (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن العراق يحتجز أكثر من ألف معتقل بعضهم في سن الخامسة عشر دون توجيه اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة" بمراكز احتجاز مؤقتة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.
وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن إن 683 رجلا مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشأة للاستجواب والاحتجاز.
وقال سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وذلك في أعقاب زيارة جرت في 30 من ابريل نيسان "المعتقلون مكدسون في مساحة أقل من متر مربع لكل منهم ويجلسون في وضع القرفصاء ليل نهار ولا يستطيعون التمدد أو الاستلقاء للنوم ونادرا ما يسمح لهم بالخروج لاستنشاق الهواء النقي."
وأضاف "كان مشهدا صادما بحق. مئات البشر مكدسون مثل السردين في علبة ومحتجزون في ظروف مهينة لشهور بشكل متواصل."
وقالت المنظمة في بيان إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على الفور للتعليق على التقرير. كان مسؤولون قالوا فيما سبق إن جميع المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في مناطق تمت استعادتها من أيدي الدولة الإسلامية سيخضعون لمحاكمات عادلة.
ونجحت قوات مكافحة الإرهاب مدعومة بضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى جانب الجيش ومقاتلي العشائر في دحر الدولة الإسلامية بالأنبار واستعادت الرمادي عاصمة المحافظة وبلدة هيت في الأشهر القليلة الماضية.
ونزح عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق في صلات محتملة بالمتشددين.
لكن أفرادا من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت مناسب وتوفير معاملة إنسانية. وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية.
وكان الإفراج عن الآلاف من أفراد الأقلية السنية المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وردت الحكومة بالقوة واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريبا.
ودعا شيتي إلى توجيه اتهامات للمحتجزين في عامرية الفلوجة ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم. وقال إن المخاوف الأمنية "لا تعفي السلطات العراقية بأي حال من مسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان لكل العراقيين."
(إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)