من أمينة إسماعيل
القاهرة (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر يوم الأربعاء إن عناصر أمنية مصرية خطفت وعذبت "مئات الأشخاص على الأقل" من بينهم أطفال لا تزيد أعمارهم على 14 عاما في ارتفاع لم يسبق له مثيل في حالات الاختفاء القسري في محاولة لترهيب المعارضين.
وجاء في التقرير الذي استند إلى 70 مقابلة مع محتجزين سابقين وأسر لمحتجزين ومحامين وآخرين إن هناك ارتفاعا حادا ملحوظا في استخدام الاختفاء القسري في مصر منذ تعيين مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية في مارس آذار 2015 إذ تشير تقارير إلى حدوث ذلك بمتوسط ثلاثة إلى أربعة أشخاص يوميا.
وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية في بيان صدر برفقة التقرير "لقد أصبح الاختفاء القسري أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر. فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدى السلطات."
وقالت منظمة العفو الدولية إن طبيعة الاختفاء القسري تجعل من الصعب ذكر رقم محدد لكن تقارير لمنظمات مصرية غير حكومية وجماعات حقوقية تشير إلى أن هناك "عدة مئات من الحالات على الأقل" منذ بداية عام 2015.
واحتسبت المنظمة الحالات التي ألقى فيها الأمن القبض على أفراد واحتجزهم لمدة 48 ساعة على الأقل دون إحالتهم إلى النيابة ونفت فيها السلطات أن يكونوا محتجزين لديها عندما سألت عنهم أسرهم.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إنها لن تعلق على التقرير. وأضافت "مصر سبق وأعلنت أكثر من مرة رفضها لتقارير تلك المنظمة غير الحيادية التي تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر."
وقال مسؤول في وزارة الداخلية رفض نشر اسمه إنه لا يوجد ما يسمى بالاختفاء القسري في مصر. وأضاف أن الوزارة درست كل الحالات المشتبه بها وثبت في كل الحالات أن الأشخاص موضع التساؤل احتجزوا بناء على قرارات صادرة من النيابة.
واستعرض تقرير العفو الدولية تفاصيل 17 حالة "لأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري وتم إيداعهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم."
وقالت المنظمة إن الكثير من المختفين قسريا "محتجزون بمقر الأمن الوطني في لاظوغلي" وهو مجمع تابع لقطاع الأمن الوطني بوسط القاهرة.
وتضمن التقرير شهادات لسبع ضحايا على الأقل وردت أسماؤهم أو لأقاربهم وقالوا فيها إن المحتجزين في مجمع لاظوغلي يتعرضون لصدمات كهربائية وللعنف والانتهاك الجنسي "بغرض انتزاع اعترافات".
وذكرت المنظمة أن تقريرها خلص إلى وجود "تطابق" بين الإصابات التي لحقت بالطالب الإيطالي جوليو ريجيني -الذي اختفى في القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني وعثر على جثته بعد ذلك بتسعة أيام وبها آثار تعذيب شديد - و"إصابات المصريين الذي ماتوا داخل أماكن الاحتجاز".
وقال مسؤولو مخابرات مصريون ومصادر بالشرطة لرويترز إن الشرطة ألقت القبض على ريجيني في اليوم الذي اختفى فيه ونقلته إلى مجمع تابع للأمن الوطني. ونفت وزارة الداخلية إلقاء الشرطة القبض عليه.
وقالت وزارة الداخلية أيضا إن انتهاكات رجال الشرطة حالات فردية وتعهدت بالتحقيق في أي مزاعم.
واتهم تقرير العفو الدولية النيابة العامة بعدم التحقيق بصورة ملائمة في مزاعم التعذيب وبتوجيه اتهامات بناء على "اعترافات منتزعة بالإكراه".
وقال مسؤول قضائي رفض نشر اسمه نظرا لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن أعضاء النيابة العامة يقومون بزيارات تفتيشية مفاجئة لمقار الشرطة "للتأكد من صحة وقانونية احتجاز المتهمين".
وأضاف المسؤول "أي شكاوى تستقبلها النيابة العامة يتم التحقيق فيها."
(شارك في التغطية لين نويهض وهيثم أحمد وأحمد محمد حسن - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)