من جاستينا باولاك ولويس شاربونو
بروكسل/فيينا (رويترز) - يقول دبلوماسيون إن حكومات غربية تبحث عرض تخفيف مبكر ومهم للعقوبات على ايران في محاولة لانتزاع تنازلات منها في ظل جمود المحادثات بين القوى العالمية وطهران بشأن اتفاق نووي واسع.
ولكي تكون مثل هذه الخطة فعالة يجب أن تتضمن ارشادا واضحا للشركات التي تخشى الغرامات الأمريكية إذا أجرت تعاملات تجارية مع إيران تخرق العقوبات.
ولحق ضرر كبير باقتصاد إيران بفعل سنوات من العقوبات بسبب برنامجها النووي المثير للجدل الذي تقول دول غربية إنه يهدف فيما يبدو إلى إنتاج قنبلة نووية لكن طهران تؤكد أنه سلمي تماما.
وبدت فرص إبرام اتفاق فوري للحد من البرنامج مقابل تخفيف العقوبات ضئيلة يوم الخميس. وقال دبلوماسيون إنه بدلا من السعي لابرام اتفاق الآن تعمل القوى العالمية الست التي تتفاوض مع إيران وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على صياغة الشروط لتمديد المحادثات إلى ما بعد موعد نهائي اتفق عليه الجانبان ويحل في 20 يوليو تموز.
وقال دبلوماسيون غربيون لرويترز إنه إذا تم التوصل لاتفاق في الأسابيع أو الشهور المقبلة فقد تضطر إيران إلى الانتظار لسنوات أو ما يصل إلى عقدين حتى تتفكك شبكة العقوبات المعقدة بشكل دائم.
وذكر الدبلوماسيون أن الدول الغربية قد تختار بدلا من ذلك مجموعة من الخطوات لتعليق عقوبات في مجالات مختلفة يمكن اعادتها بسهولة إذا تراجعت طهران عن التزاماتها النووية. وسيتماشى مدى هذه الخطوات مع التنازلات الإيرانية.
وقال دبلوماسي طلب عدم ذكر اسمه "حين تفعل إيران شيئا عندها يمكننا الرد بتخفيف العقوبات.. ستستغرق العملية برمتها سنوات."
وسيعتمد توقيت أي تخفيف للعقوبات النفطية على ما تقدمه إيران من جانبها ومتى تقدمه. وتراقب الأسواق عن كثب تخفيف تلك العقوبات النفطية التي تمنع في الوقت الحالي المستوردين الأمريكيين والأوروبيين من شراء الخام الإيراني وتفرض قيودا صارمة على الشراء عبر طرف ثالث.
لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إن القيود على التعاملات البنكية مع إيران قد ينبغي تخفيفها بالتوازي مع قطاعات أخرى مثل الشحن على سبيل المثال للتأكد من أن الشركات بإمكانها تمويل اي تجارة جديدة.
وقال دبلوماسي غربي كبير "يمكن أن نتحلى بالمرونة."
وذكر الدبلوماسيون أنه بدون رفع القيود على التمويل قد لا يتحقق تخفيف العقوبات مما سيثير تساؤلات بشأن مصداقية القوى العالمية ويعرض تنفيذ الاتفاق للخطر.
وتتوق الشركات الغربية لدخول السوق الإيرانية التي تشمل قرابة 80 مليون شخص واحتياطيات نفطية هائلة.
لكن البنوك ترددت في اجراء تعاملات مالية عندما أصبح الأمر مسموحا به إلى حد ما بموجب اتفاق مؤقت بين طهران والقوى العالمية في نوفمبر تشرين الثاني إذ قضى بتخفيف محدود للعقوبات مقابل بعض التنازلات النووية.
وقال بعض الخبراء إن التغلب على هذا التردد قد يتطلب على سبيل المثال أن يحدد الغرب أسماء عدة بنوك تتولى التعاملات المسموح بها بموجب التخفيف الجديد.
وقالت اليزابيث روزنبرج من مركز الأمن الأمريكي الجديد في ورقة بحثية "سيتطلب التغلب على تحفظ البنوك الدولية في اجراء تعاملات تجارية مع إيران أن تصدر (القوى الست) ارشادات تنظيمية واضحة بشأن العقوبات المتعددة الاطراف التي تم رفعها."
ووافق بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي في وقت سابق هذا الشهر على دفع تسعة مليارات دولار نظير مخالفة العقوبات الأمريكية على إيران في خطوة يرجح أن تزيد من تردد البنوك الغربية في بدء تعاملات تجارية مع إيران.
التوقيت الصحيح
قد تكون طريقة اجراء تخفيف للعقوبات عن إيران عاملا حاسما في ضمان سلامة أي اتفاق يرجح أن يستغرق تنفيذه سنوات عديدة.
ويريد الغرب أن تحد إيران من نشاطها النووي إلى درجة تجعل تجميع مواد لصنع قنبلة أمرا يستغرق وقتا طويلا ربما سنوات. ولتحقيق هذا الهدف يريد الغرب أن تقلل إيران من قدرتها على تخصيب اليورانيوم بما لا يصل إلى الحد اللازم لصنع القنابل وأن تخضع أي أنشطة متبقية إلى إشراف صارم من الأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسيون إن الأطراف وجدت صعوبة حتى الان في المواءمة بين التنازلات الإيرانية والغربية بما يكفي للتوصل إلى اتفاق رغم اجراء ست جولات من المحادثات منذ مطلع العام الحالي بتنسيق من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون.
وقال بعض الدبلوماسيين إن الغرب سيكون مستعدا لتقديم بادرة حسن نوايا لإيران بالمبادرة ببعض التخفيف للعقوبات مقابل التراجع السريع عن الأنشطة النووية.
لكن خبراء يحذرون من أن الكونجرس قد يمضي قدما في فرض عقوبات جديدة إذا رأى الاتفاق متساهلا أكثر مما ينبغي. ويدعو أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونجرس إلى وقف المحادثات والعودة إلى العقوبات الصارمة لردع إيران عن صنع قنبلة ذرية.
وقال مارك دوبوفيتز من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وهي مؤسسة بحثية أمريكية تدافع عن فرض عقوبات أكثر صرامة على إيران "إذا حاولوا المبادرة بتخفيف العقوبات بدرجة أكبر مما ينبغي أو رفع مكونات مهمة (من هيكل العقوبات الغربية) على نحو اسرع مما ينبغي فسوف يثيرون ردا عنيفا في الكونجرس."
تعقيدات سياسية
وقال دبلوماسيون إن أي تخفيف للعقوبات يجب أن يتم من خلال تنسيق عن كثب بين الولايات المتحدة وأوروبا لضمان ألا تتسبب قدرة واشنطن على معاقبة أي دولة ثالثة تخالف قيودها في عرقلة تنفيذ الاتفاق.
فعلى سبيل المثال سيكون من الصعب على مؤسسة سويفت ومقرها بلجيكا والتي توفر للبنوك نظاما لنقل الأموال عبر العالم أن تتيح للبنوك الإيرانية استخدام شبكتها لتحويل الأموال بدون بعض التخفيف للقيود الأمريكية.
وكانت المؤسسة البلجيكية قد عزلت البنوك الإيرانية عام 2012 في إطار مسعى دولي أكبر لتشديد العقوبات شمل أيضا حظرا لشراء النفط الإيراني فرضه الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت ما كانت الخطوة الأوروبية غير واردة -نظرا لمدى اعتماد بعض الدول الأوروبية على الخام الإيراني- وقد أدت إلى سحب ما بين 450 ألفا و600 ألف برميل يوميا من السوق العالمية وجعلت من الصعب على المشترين العالميين للخام الإيراني تأمين الشحنات.
وقال دبلوماسي غربي إن الهدف الأول لإيران هو تقليص العقوبات إلى ما كانت عليه قبل الخطوات الأوروبية في 2012.
وإذا حدث هذا فإن قواعد الاتحاد الأوروبي ستسمح فقط بتعليق حظر النفط أولا قبل رفعه بشكل دائم.
وربما يمكن الرجوع عن تعليق العقوبات بسهولة لكن قد يكون من المستحيل اعادة فرض مثل هذا الحظر من جديد إذ أنه استغرق شهورا من المفاوضات المضنية في 2011 وستتطلب اعادة فرضه قرارا توافق عليه بالإجماع حكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة.
وفي واشنطن يمكن للرئيس الأمريكي باراك أوباما نظريا استخدام اعفاءات للسماح ببعض أشكال التجارة التي كانت ممنوعة. لكن رفع العقوبات بشكل دائم في العديد من المجالات سيتطلب دعما من الكونجرس قد يكون مستحيلا الحصول عليه قبل أن تنفذ إيران الشق الخاص بها من الاتفاق.
وقال العديد من الدبلوماسيين إن جزءا كبيرا من هيكل العقوبات الغربية المكثفة قد يظل قائما حتى بعد التوصل إلى اتفاق.
وكثير من الاجراءات الأمريكية يسبق النزاع النووي ويتعلق بالتوترات بين واشنطن وطهران بسبب أزمة رهائن أعقبت الثورة الإسلامية في 1979.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)