أربيل (العراق) (رويترز) - أُلقي القبض على مدير فرع البنك المركزي العراقي في إقليم كردستان العراق في إطار تحقيق في مزاعم عن برنامج غير قانوني لتداول السندات قد يكون كلف حكومة الإقليم التي تعاني من نقص السيولة أكثر من مليار دولار.
وقال متحدث باسم الشرطة إن أدهم كريم مدير البنك المركزي العراقي في أربيل عاصمة المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي احتُجز يوم الأربعاء مع نائبه.
وذكر أحمد أنور رئيس هيئة النزاهة بالإقليم أنه يجري التحقيق مع الرجلين فيما يتعلق بتداول غير قانوني لأدوات مالية أصدرتها الحكومة.
وقال أنور في مقابلة مع رويترز يوم الخميس "هذه القضية كبيرة في إقليم كردستان... هي قضية التجارة بالصكوك التي كان عطى الحكومة للمقاولين. أما التفاصيل أكيد راح تبين (في) التحقيق."
وأضاف أنور أن القبض على كريم مدير البنك المركزي لا يعني بالضرورة توجيه اتهام في أي جريمة. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بكريم أو مكتبه للتعليق. ولم يتمكن مكتب محافظ البنك المركزي العراقي على الفور من التعليق على الأمر عندما اتصلت به رويترز.
واعتقال المسؤولين هو أول إجراء قانوني على هذا المستوى منذ أن تعهد رئيس الإقليم مسعود البرزاني الشهر الماضي بمكافحة الفساد بنفس العزم الذي حاربت به قوات البشمركة تنظيم الدولة الإسلامية.
وتسببت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في تركيز الاهتمام على الفساد في كردستان التي تمتعت بازدهار بسبب عائدات النفط على مر السنوات العشر الماضية بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العراق عام 2003.
وتنفذ حكومة كردستان الغارقة في الديون إجراءات تقشفية وتطلب المساعدات المالية لكن في الداخل يتساءل الناس فيما صُرفت إيرادات عشر سنوات من بيع النفط.
وتفيد تقديرات عزت صابر رئيس لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار في برلمان الإقليم بأن الحكومة تكبدت خسائر تربو على مليار دولار من قضية الفساد التي يجري التحقيق مع كريم بشأنها.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)