بيروت (رويترز) - من المتوقع أن يصدر قاضيا لبنانيا يوم الأربعاء حكمه في الدعوى على إمرأة وطاقم فيلم استرالي متهمين بالضلوع في خطف ولديها من والدهما في بيروت إثر نزاع على الحضانة.
وتوقع مصدر قضائي إسقاط الدعوى والتوصل إلى تسوية خارج المحكمة بين الأب والأم وهو ما من شأنه الافراج عن الطاقم التلفزيوني المؤلف من أربعة أعضاء مقابل دفع غرامات مالية وإبقاء الطفلين مع والدهما.
وقال المصدر القضائي لرويترز "الجلسة مؤجلة إلى يوم غد الأربعاء حيث من المتوقع أن تتم مصالحة بين الجانبين يتنازل الوالد بموجبها عن الدعوى ويتم إخلاء سبيل الطاقم الاسترالي والأم مقابل غرامات مالية ويعود الأطفال إلى حضانة الأب."
لكن محامي الوالد حسين برجاوي قال لرويترز رافضا هذا الاقتراح "حتى الان ليس هنا أي اجواء للتناول عن الدعوى."
وكان الطاقم يصور فيلما عن مساعي الأم لاستعادة طفليها لصالح برنامج (60 دقيقة) التلفزيوني الأسترالي. ووجهت تهم إلى الأم والاستراليين الأربعة ولبنانيان واثنان من البريطانيين في القضية يوم الرابع عشر من ابريل نيسان بعد أن أقدموا على خطف الطفلين وهما في طريقهما إلى المدرسة بهدف اعادتهما إلى استراليا.
وبثت وسائل إعلام تلفزيونية لبنانية لقطات تظهر عددا من المهاجمين في شارع مزدحم في الضاحية الجنوبية لبيروت وهما يأخذان الطفلين عنوة من يد جدتهما ويوضعان في سيارة.
ونقلت وسائل إعلام استرالية عن شبكة تلفزيون القناة التاسعة الاسترالية تأكيدها أن طاقمها لا علاقة له بالأشخاص الذين أمسكوا بالطفلين.
وألقي القبض على الأم وعاد الطفلان إلى والدهما.
وقالت متحدثة باسم القناة التاسعة "لدينا تمثيل قانوني هناك ونحن نتعاون مع السلطات القانونية ... ونحن نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية."
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إن القضية تأجلت لبضعة أيام بعد جلسة يوم الاثنين "لتمكين الأطراف ومحاميهم من محاولة التفاوض على بعض الحلول وهذه ستكون النتيجة الأفضل لمصلحة الأولاد ومصلحة والديهما."
أضافت "نريد ان نرى عودة جميع الاستراليين الى استراليا في اقرب وقت ممكن."
ولبنان على عكس استراليا ليس من الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للطفل والتي تضمن الإعادة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬين ﻧﻘﻠﻮا ﻣﻦ أو اﺣﺘﺠﺰوا ﻓﻲ أي دوﻟﺔ ﻣوقعة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)