من جون أيريش وأرشد محمد
فيينا (رويترز) - أمهلت إيران والقوى الست الكبرى أنفسهم حتى يوم الجمعة على الأقل للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني لكن مصدرا من القوى العالمية قال يوم الثلاثاء إنه سيتعين عليهم الانتهاء من المفاوضات خلال الساعات الثماني والأربعين القادمة.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خارج الفندق الذي تجرى فيه المحادثات بين إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة "سنواصل التفاوض خلال اليومين القادمين."
وقالت المتحدثة باسم الوفد الأمريكي ماري هارف إن الاتفاق النووي المؤقت بين إيران والقوى العالمية الست سيمد إلى يوم الجمعة لمنح المفاوضين بضعة أيام أخرى لإنجاز عملهم.
وكان المفاوضون أمهلوا أنفسهم حتى يوم الثلاثاء عندما بدا واضحا الأسبوع الماضي أنهم لن يتمكنوا من الالتزام بمهلة انتهت في 30 يونيو حزيران.
وقالت هارف "نهتم صراحة بجودة الاتفاق أكثر مما نهتم بالوقت .. رغم أننا نعرف أيضا أن القرارات الصعبة لن تكون أسهل مع الوقت - لهذا السبب نواصل التفاوض."
وكان هناك خلاف حول ما اذا كانت المحادثات بلا نهاية محددة في واقع الأمر. وعبر مسؤولون أمريكيون عن أملهم في انجازها قبل السادسة من صباح يوم الجمعة (0400 بتوقيت جرينتش) من أجل ضمان إجراء مراجعة سريعة من الكونجرس لكن لم يتضح ما إذا كان هذا ممكنا أم لا.
وقال المفاوض الإيراني الكبير عباس عراقجي للصحفيين "لا توجد مهلة مقدسة بالنسبة لنا .. نحن مستعدون للبقاء في فيينا ومواصلة المحادثات ما دام ذلك ضروريا."
لكن مصدرا من القوى الكبرى قال إنه سيكون هناك حد زمني.
وأضاف مشترطا عدم الكشف عن اسمه "وصلنا إلى النهاية ... قمنا بتمديد واحد أخير. من الصعب أن نرى كيف أو لماذا نستمر إلى ما بعد ذلك. إما أن يحدث (إبرام اتفاق) في الساعات الثماني والأربعين القادمة أو لا."
نقاش محموم
وقال دبلوماسيون إن نقاشا محموما دار ليل الاثنين بين إيران والقوى الكبرى حول مسألة عقوبات الأمم المتحدة التي تريد إيران رفعها في اطار اتفاق يقضي بالحد من برنامجها النووي.
وقال دبلوماسي غربي كبير للصحفيين "لم تغلق الأبواب ولكن كان نقاشا محموما للغاية."
ويهدف الاتفاق الشامل قيد المناقشة إلى الحد من أنشطة إيران النووية الأكثر حساسية لعشر سنوات أو أكثر مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي قلصت صادرات النفط الإيراني وكبلت اقتصاد البلاد.
وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن تستخدم إيران برنامجها النووي المدني كستار لاكتساب القدرة على انتاج سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.
وسيكون التوصل إلى اتفاق أهم تطور منذ عشرات السنين نحو تخفيف حدة العداء بين الولايات المتحدة وإيران. وتعود تلك العداوة إلى عام 1979 عندما احتجز ثوار إيرانيون 52 رهينة في السفارة الأمريكية بطهران.
وسيكون الاتفاق انجازا مهما للرئيس الأمريكي باراك أوباما وللرئيس الإيراني حسن روحاني اللذين يواجهان انتقادات من متشددين في الداخل.
وهذه هي المرة الرابعة التي تمدد فيها الأطراف الاتفاق المؤقت الذي أبرم في نوفمبر تشرين الثاني 2013 والذي نص على رفع محدود للعقوبات في مقابل وقف إنتاج اليورانيوم الذي يخصب لدرجة نقاء تبلغ 20 في المئة.
ويطرح تمديد المهلة إلى يوم الجمعة احتمال ألا يكون هناك اتفاق بحلول مهلة تنتهي يوم الخميس حددها الكونجرس الأمريكي لمراجعة الاتفاق سريعا خلال 30 يوما.
واذا تم إرسال اتفاق الى الكونجرس بين 10 يوليو تموز و7 سبتمبر أيلول فسيكون أمامه 60 يوما على الأقل لمراجعته مع الأخذ في الاعتبار عطلة المشرعين في أغسطس آب. ويخشى مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يوفر ذلك المزيد من الوقت لانهيار أي اتفاق.
وقال مسؤولون إن من بين القضايا الصعبة المطالب الإيرانية برفع حظر السلاح والعقوبات المفروضة على برنامجها للصواريخ الباليستية وتوقيت تخفيف العقوبات الأمريكية والأوروبية والخلافات بشأن أنشطة الأبحاث والتطوير النووي الإيرانية في المستقبل.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن قيود الأمم المتحدة على تجارة إيران في الأسلحة وكذلك حصولها على تكنولوجيا الصواريخ ستستمر لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تخفيها.
وترجع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على تطوير برنامج إيران الصاروخي إلى عام 2006. وتدعو هذه القيود إيران إلى التخلي عن برنامجها للصواريخ الباليستية وتهدف إلى منعها من تطوير "أنظمة قادرة على حمل أسلحة نووية" ويقول دبلوماسيون إن هذا يشمل أي صاروخ قادر على حمل رأس حربي نووي.
ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف البقاء في العاصمة النمساوية لمواصلة التفاوض لكن أغلبية الوزراء الأجانب يعتزمون المغادرة وسيغيب بعضهم لأربع وعشرين ساعة فقط.
ويرفض المسؤولون الأمريكيون تخفيف حظر الأسلحة التقليدية على إيران خوفا من أن يتيح ذلك لطهران تقديم مزيد من الدعم العسكري لمسلحين في اليمن وسوريا ودول أخرى بالشرق الأوسط.