القدس، 3 ديسمبر/كانون أول (إفي): يبدأ البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الأربعاء إجراءات تشريعة لحله والدعوة لانتخابات مبكرة منتصف مارس/آذار المقبل، نظرا لعجز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حل أزمة طالت داخل حكومته.
وسيجري التصويت على الطلب، الذي قدمه نتنياهو بنفسه، اليوم في قراءة تمهيدية، بعد اجتماع سيعقده رئيس الكنيست يولي إدلشتين صباح اليوم مع زعماء كافة الكتل البرلمانية لتحديد موعد الانتخابات.
ووفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن المواعيد المتوقعة للانتخابات هي 10 أو 17 أو 24 من مارس/آذار القادم، بحيث يكون هناك الوقت الكافي لإجراء المساعي الأولى لتشكيل الحكومة قبل فترة عيد الفصح اليهودي، التي ستبدأ في الثالث من أبريل/نيسان وستسمر على مدار سبعة أيام.
وسيكون يوم الـ24 الموعد الاكثر ملائمة بالنسبة للاحزاب المتشددة، نظرا لان طلاب مدارس الحاخامات سيكونون في عطلة وسيتمكنون من المساهمة في حملة أحزابهم.
ويقول بعض المحللين انه نظرا لاعتماد نتنياهو على هذه الكيانات السياسية لتشكيل ائتلاف مستقبلي، فإنه لا يسعى لاستعدائها، ولكن ثمة عوامل أخرى تحكم اللعبة.
وكان نتنياهو قد اطلق امس شرارة بدء عملية انتخابية جديدة بعد اقل من عامين من السابقة، بإعلانه عن إقالة وزيري المالية يائير لابيد والعدل تسيبي ليفني، اثنين من شركائه في الائتلاف الذي يحكم إسرائيل منذ عام 2013.
وخلال مؤتمر صحفي اتهم نتنياهو الوزيران بمحاولة "تخريب" حكومته لمعارضتهما لأبرز سياساتها، وهي: محاربة "البرنامج النووي الإيراني"، وتحقيق "اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية" و"مواصلة البناء في القدس" الشرقية، التي يطالب بها الفلسطينيون كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
وصرح رئيس الوزراء: "لن أتسامح من جديد مع معارضة داخل حكومتي، ولا مع وزراء يهاجمون سياسة الحكومة أو من يترأسها".
ثم اعلن انه سيطلب من البرلمان حله، معتبرا ان تشكيل الكنيست الحالي- من 13 حزبا اعلاها تمثيلا لديه 19 مقعدا- من المستحيل ان يحكم.
ورغم انه قد تم رفع نسبة الاصوات اللازمة للوصول للبرلمان إلى 4% خلال الدورة التشريعية التي تنتهي الآن، فإن الخبراء يعتبرون ان الدورة التشريعية العشرين لن تقل خلالها كثيرا عدد الكيانات السياسية، نظرا لأن الاحزاب الصغيرة تخطط للمشاركة في الانتخابات عبر تحالف لتخطي هذا الحاجز. (إفي)