من أندريا شلال
واشنطن (رويترز) - قال عضو جمهوري بارز في مجلس النواب الامريكي يوم الاحد إن المشرعين الامريكيين سيبحثون أوجه القصور المحتملة في إنفاذ القانون أو المخابرات في حادث اطلاق الرصاص في تنيسي الذي قُتل فيه خمس من أفراد مشاة البحرية مضيفا ان القضية ربما كان لها علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية.
وأبلغ النائب مايك مكول الذي يرأس لجنة الامن الداخلي بمجلس النواب الامريكي شبكة إيه.بي.سي. ان القضية سلطت الضوء على المخاوف المتنامية بشأن توجيهات على الانترنت من زعماء تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.
وقالت عضوة مجلس الشيوخ ديان فينشتاين وهي عضوة ديمقراطية بارزة بلجنة المخابرات بمجلس الشيوخ إن المسلح "مهاجم وحيد" فيما يبدو لكنها قالت إنه كان من الصعب معرفة على وجه اليقين في ضوء تطبيقات التشفير الجديدة المتاحة للارهابيين.
وقالت فينشتاين إن المستشارين القانونيين في شركات الانترنت الجديدة غير مستعدين لتغيير هذه التطبيقات وازالة المنشورات الواضحة الاخرى بشأن تقنيات صنع قنابل ما لم يفوض القانون بذلك.
ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في هجوم يوم الخميس باعتباره عملا ارهابيا لكنه قال إنه من السابق لاوانه التكهن بشأن دافع المسلح محمد يوسف عبد العزيز المولود في الكويت الذي نشأ كمواطن في الولايات المتحدة.
وقال مكول إن قضية تشاتانوجا تسبب قلقا لأسباب عديدة منها ان والد عبد العزيز كان ضمن قائمة مراقبة أمريكية لكن هذه القضية أغلقت في وقت لاحق.
وقال مكول ان مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي يفحصون الان جهاز كمبيوتر المشتبه به وهاتفه المحمول وسفره الى الاردن. وقال "سنبحث كل هذه التفاصيل. فهي واحدة سنراقبها ونفحص ما حدث."
وقال مكول ان الحكومة الامريكية أحصت 200000 تدوينة تأتي يوميا من الدولة الاسلامية وتجري تحريات نشطة في كل الولايات الخمسين. لكنه قال إن اتصالات الانترنت التي تهدف الى تنشيط الناس في الولايات المتحدة "من الصعب للغاية ايقافها".
وقال مكول "هذا تحد بالغ الصعوبة لمكافحة الارهاب في الولايات المتحدة." وحث على زيادة الجهود لضرب مسؤولي الدولة الاسلامية الذين يصدرون الاوامر على الانترنت.
وقال إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل أفرادا في 60 قضية منفصلة لها علاقة بالدولة الاسلامية في العام الماضي من بينها مؤامرة مزعومة لتنفيذها في العطلة القومية الامريكية في الرابع من يوليو تموز.
