من باتريشيا زنجرل
واشنطن (رويترز) - من المنتظر أن يواصل الجمهوريون سعيهم لسن تشريع يعكس شكوكهم العميقة في أي اتفاق نووي يتم التوصل إليه مع ايران رغم ما آلت إليه المحادثات بين طهران والقوى العالمية في سويسرا بما يهييء لمواجهة جديدة بينهم وبين الرئيس الأمريكي الديمقراطي باراك أوباما.
وانتهت منتصف ليل الثلاثاء في لوزان مهلة دون التوصل إلى اتفاق إطار يقيد برنامج ايران النووي مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران على أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في موعد غايته 30 يونيو حزيران المقبل.
غير أن المسار الذي قد يأخذه التحرك الجمهوري وكذلك مدى الدعم الذي قد يلقاه من الديمقراطيين يتوقف على تفاصيل ما يتم الاتفاق عليه مع ايران.
وكان السناتور الجمهوري ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ قال إنه إذا فاتت المهلة - التي انقضت الليلة الماضية - فسيصوت الأعضاء على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات جديدة على ايران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بانتهاء المهلة المقررة في نهاية يونيو حزيران.
وسيكون الهدف من هذه الخطوة زيادة الضغط على ايران لقبول تسوية في الأشهر الأخيرة من المحادثات.
وقال مكونيل إنه حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق إطار فسيطرح مشروع قانون مختلف يلزم أوباما بتقديم الاتفاق النهائي إلى الكونجرس لاقراره وتعطيل حقه في رفع العقوبات لمدة شهرين.
وتقول إدارة أوباما إن أيا من المشروعين سيعرض أي اتفاق نهائي للخطر من خلال تصوير الأمر على أنه انقسام في واشنطن. وإذا قرر أعضاء الكونجرس فرض المزيد من العقوبات فسيزيد ذلك من صعوبة اقناع الايرانيين بأن أوباما بوسعه تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادهم.
ويخشى كثيرون من أعضاء الكونجرس بمن فيهم الديمقراطيون أن يكون حرص أوباما على التوصل لاتفاق مع ايران دافعا له على السماح لها بامتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية.
وتصر ايران أن برنامجها سلمي.
وقال النائب إليوت إنجل أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي إنه يريد رؤية نتيجة المفاوضات قبل الخروج بأي استنتاجات.
وقال لرويترز "لنر ما ينص عليه الاتفاق ونحكم عليه على هذا الأساس."
لكن فرص كسب تأييد كاف من الحزبين لاقرار تشريع جديد بخصوص ايران تراجعت فيما يبدو منذ الخطاب الذي ألقاه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الشهر الماضي بهدف حشد الآراء لرفض الاتفاق مع ايران.
وثارت ثائرة العديد من الديمقراطيين عندما دعا الجمهوريون نتنياهو لإلقاء خطاب دون إخطار البيت الابيض. ويقول هاري ريد ونانسي بيلوسي زعيما الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب على الترتيب إن على الكونجرس أن يتريث لمعرفة نتيجة المفاوضات قبل أن يتحرك.
ورغم الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون في مجلسي الكونجرس فهم يواجهون عقبات كبيرة في إقرار مشروعي القانونين. كما أن أوباما قال إنه سيستخدم حقه في نقضهما.
ومن الممكن أن يعرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أيا من المشروعين وهو ما يعني أنهما سيحتاجان لموافقة 60 صوتا في المجلس الذي يملك فيه الجمهوريون 54 صوتا والديمقراطيون 46 صوتا.
وإذا انضم عدد كاف من الديمقراطيين للجمهوريين في تأييد التشريع فمن المستبعد أن يتمكن الكونجرس من إبطال حق الرئيس في نقض المشروع بأغلبية الثلثين المطلوبة.
ويعني ذلك أن الجمهوريين يحتاجون لتصويت 13 من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين و43 من أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين البالغ عددهم 188 لصالحهم وأن يصوت جميع الجمهوريين بلا استثناء بالموافقة.
وفي التاريخ الأمريكي كله لم يستطع الكونجرس إبطال اعتراضات الرؤساء سوى في 110 حالات من بين 1500 حالة تقريبا استخدم فيها الرؤساء حق النقض (الفيتو).
وفي الشهر الماضي استطاع مجلس الشيوخ جمع 62 صوتا في محاولة لابطال اعتراض أوباما على تشريع بالموافقة على خط أنابيب النفط كيستون إكس إل.
وفي العطلة الأسبوعية الأخيرة زار مكونيل اسرائيل مع وفد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين ووقف إلى جوار نتنياهو يوم الأحد وراح يكيل الانتقادات للاتفاق النووي الذي يجري التفاوض عليه في لوزان.