من كارولوس جروهمان
لوزان (سويسرا) (رويترز) - منيت آمال الكويت في المنافسة بألعاب ريو دي جانيرو بانتكاسة يوم الخميس بعدما قالت اللجنة الاولمبية الدولية إن الإيقاف الذي فرضته عليها العام الماضي من المستبعد أن يتم رفعه في الوقت المناسب.
لكن مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الاولمبية الدولية قال إن الرياضيين الكويتيين لن يُحرموا من المشاركة في الألعاب الاولمبية التي تبدأ في الخامس من أغسطس آب غير أنهم سينافسون كرياضيين مستقلين تحت العلم الاولمبي اذا لم يتغير الموقف.
ودخلت الكويت في خلاف مع اللجنة الاولمبية الدولية حول قانون جديد للرياضة تقول اللجنة الاولمبية إنه سيضعف استقلالية الرياضة هناك. وتجادل الكويت بأن القانون الجديد سيعزز استقلالية الاتحادات الرياضية.
وأبلغ آدمز الصحفيين "موقف الكويت لا يتحسن. منذ اخر اجتماع للمجلس التنفيذي للجنة الاولمبية لا يوجد أي تطور ايجابي بسبب تصرفات الحكومة."
وأضاف "من المستبعد حل المشكلة في الوقت المناسب قبل اولمبياد ريو. نعتقد أن الكويت ستظل موقوفة."
ويعني الإيقاف - الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول - أن اللجنة الاولمبية الكويتية وبالتالي رياضييها لا يحق لهم الحصول على أي تمويل من اللجنة الاولمبية الدولية خلال فترة الحظر ولا يمكنهم المشاركة في أي أحداث مرتبطة باللجنة الاولمبية الدولية.
وتوزع اللجنة الاولمبية الدولية أغلب دخل الألعاب على اللجان الاولمبية الوطنية.
ويستفيد الرياضيون والمدربون بشكل منتظم من المنح الاولمبية التي لن يستطيع الكويتيون استغلالها أيضا.
وأغضب الإيقاف - الذي فرضته اللجنة الاولمبية الدولية في أكتوبر تشرين الأول - الكويت التي رفعت دعوى قضائية في محكمة مدنية ضد لجنتها الاولمبية المحلية كما تحاول طرد المجلس الاولمبي الآسيوي ومقره الكويت من البلاد.
وانهارت جهود من أجل الوصول لحل مع اللجنة الاولمبية الدولية في مارس آذار في ظل إلقاء كل طرف باللوم على الآخر في الفشل في التوصل لاتفاق.
وقال آدمز "نرغب أن يعودوا لطاولة المفاوضات. الإيقاف قرار استباقي. أتمنى ألا يكون ضروريا لكن مع تبقي شهرين فإن الأمر مستبعد جدا."
كما تم ايقاف الكويت في 2010 بسبب نزاع مشابه لكنها عادت للمنافسات قبل اولمبياد لندن 2012.
وأوقف الاتحاد الكويتي لكرة القدم أيضا من جانب الاتحاد الدولي (الفيفا) بسبب التدخل الحكومي.
(اعداد أحمد ماهر)