فيينا (رويترز) - قال محام عن المالكة السابقة للمنزل الذي ولد به أدولف هتلر يوم الخميس أمام المحكمة إن مصادرة الحكومة النمساوية للمنزل مخالفة للدستور وليست هي الطريقة الوحيدة لمنع تحول المكان إلى موقع جذب للنازيين الجدد.
وأقامت جيرليند بومر-أنجلوهر دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في يناير كانون الثاني طالبت فيها بإبطال قانون سمح للدولة بالاستحواذ على المنزل المكون من ثلاثة طوابق في مدينة براوناو آم إن على الحدود النمساوية مع ألمانيا.
واستحوذت الدولة على المنزل بموجب أمر شراء إلزامي بعد تصويت في البرلمان متذرعة بأنها تريد وقف تحوله إلى ضريح يزوره النازيون الجدد.
وقال المحامي جيرهارد لبتسيتش أمام المحكمة يوم الخميس إن حقيقة بقاء المنزل نقطة التقاء للنازيين الجدد بعد أكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية ليس له علاقة بمالكته السابقة.
وقال لبتسيتش "السيدة بومر-أنجلوهر كانت مهتمة دوما بالاستخدام المحايد للمنزل. هي تعتقد أن المصادرة لا تحقق شيئا".
وأضاف أن الشرطة والمؤسسات الأمنية والقضاء بوسعهم القيام بعمل أفضل لمنع تحول المنزل إلى موقع سياحي للنازيين الجدد.
وتقول الحكومة النمساوية إن المصادرة هي الوسيلة الوحيدة لإنهاء جدل طويل مع بومر-أنجلوهر. ورفضت المرأة المتقاعدة التي لم تنجب أي أبناء عروضا سابقة من الدولة لشراء المنزل أو تحويله إلى نشاط آخر.
وولد هتلر الذي قاد ألمانيا النازية إلى حرب عالمية أدت لمقتل أكثر من 50 مليون شخص في المنزل عام 1889.
وأشترى جد وجدة بومر-أنجلوهر المنزل في 1913 لكنهما اضطرا إلى بيعه في 1938. واشترته أمها ثانية بعد الحرب.
(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)