كابول (رويترز) - نشب خلاف بين أفغانستان والأمم المتحدة بشأن الاشراف على صندوق لأجور رجال الشرطة الأمر الذي يسلط الضوء على مساعدات المانحين الحريصين على فك الارتباط مع افغانستان ولكن لا يرغبون في القيام بذلك إلى أن يتم اقامة أنظمة خالية من الفساد.
ويعد تحديث الشرطة أحد أكثر مشاريع حلفاء أفغانستان تكلفة وأكثرها تعرضا للمشاكل منذ أن تدخلوا لاعادة بناء أفغانستان بعد الاطاحة بحركة طالبان من السلطة عام 2001 .
وتفاقم الخلاف بين الحكومة والأمم المتحدة جراء تقرير للأمم المتحدة عن فساد الشرطة جرى تسريبه. ويتعلق الخلاف بينهما حول السيطرة على صندوق للقانون والنظام في أفغانستان ويثير تكهنات باحتمال عدم حصول أكثر من مئة ألف شرطي على أجورهم إذا لم يتم حل الخلاف بنهاية يونيو حزيران.
وظهور تقرير الأمم المتحدة عن فساد الشرطة والإيحاءات بأن بعض مسؤولي الأمم المتحدة حاولوا التغطية عليه لاخفاء أوجه قصورهم ساعد الرئيس أشرف عبد الغني على المطالبة بأن يصبح الصندوق تحت سيطرة الحكومة.
وبينما يريد المانحون نقل الاشراف على الصندوق في نهاية الأمر ليصبح تحت مسؤولية الأفغان إلا أن الكثير من الدبلوماسيين قالوا لرويترز إنهم يعتقدون أن الوزارات فاسدة للغاية وانهم يريدون شروطا صارمة لنقل الاشراف على الصندوق للحكومة.
وتأزمت المفاوضات. وجمد أحد المانحين الرئيسيين على الأقل ملايين الدولارات وقال دبلوماسي تساهم بلاده في الصندوق إن المزيد من المساعدات مشروط بقدرة وزارة الداخلية على التعامل مع الصندوق "بعناية ومسؤولية".