بانكوك (رويترز) - أعلن برايوت تشان-أوتشا قائد المجلس العسكري في تايلاند يوم الجمعة أنه تقرر إجراء انتخابات عامة في 2017 بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى بعد يومين على دستور جديد.
وبعد عامين من إمساك الجيش بزمام السلطة في انقلاب في مايو أيار 2014 سيصوت التايلانديون عما إذا كانوا سيقبلون بدستور يدعمه العسكريون ويصفه معارضوه من كبرى الأحزاب السياسية بأنه يضعف دور المسؤولين المنتخبين ويوسع صلاحيات الجيش لسنوات مقبلة.
ويتيح إقرار الدستور للمجلس العسكري التحدث عن شرعيته والتخطيط للانتخابات في حين قد يؤخر رفض الناخبين له العملية الديمقراطية إذ سيعكف المجلس العسكري على وضع مسودة دستور جديدة.
وكان برايوت يتحدث للصحفيين في قاعدة عسكرية في إقليم ناخون نايوك الذي يبعد 115 كيلومترا شمالي شرق بانكوك وحث التايلانديين على التصويت وشدد على إجراء انتخابات في عام 2017.
وقال "سيتقرر مستقبل البلاد في اليومين المقبلين... علينا أن نجري الانتخابات العامة في 2017 لأن هذا وعد قطعناه."
ويرى الخبراء أن الاستفتاء سيكون الاختبار الحقيقي الأول لشعبية المجلس العسكري في حين يرى المعارضون أن الدستور الجديد سيرسخ الحكم العسكري.
وأشارت مقابلات أجرتها رويترز مع مسؤولين بارزين إلى أن الجيش يطمح في جعل الانقلابات غير ضرورية عبر الدستور الجديد الذي سيضمن له دورا في الإشراف على التنمية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وشهدت تايلاند 19 انقلابا عسكريا منذ عام 1932 نجح منها 12. وقدم الجيش لتايلاند 12 رئيس وزراء من 29 رئيسا للحكومة في تلك الفترة.
وأكد برايوت أنه سيصوت لصالح الدستور قائلا "لا توجد وثيقة ترضي الناس بنسبة 100 في المئة. سأشارك في الاستفتاء كمواطن وأنا أختار القبول بالدستور."
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)