💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر: الانتهاكات "بقع سوداء"

تم النشر 03/07/2016, 19:14
محدث 03/07/2016, 19:20
© Reuters. المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر: الانتهاكات "بقع سوداء"

من محمد عبد اللاه

القاهرة (رويترز) - وصف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر انتهاكات رصدها على مدى عام في البلاد بأنها "بقع سوداء" تسئ إلى "الصورة المضيئة التي ترسمها جهود الدولة للتغلب على تحديات من بينها محاولات لضرب الوحدة الوطنية".

وقال المجلس في تقريره السنوي الحادي عشر الذي صدر يوم الأحد إن من بين الانتهاكات التي طالب بوضع نهاية لها "استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس الاحتياطي وأوضاع مراكز الاحتجاز الأولية (من ناحية كثرة الأعداد وسوء المعاملة والإعاشة) وكثافة الأحكام القضائية الأولية بالإعدام رغم نقضها (أمام أعلى محكمة مدنية في البلاد) والمحاكمات العسكرية للمتهمين بالإرهاب والاحتجاز غير القانوني الذي أثار التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين."

وأضاف أن الانتهاكات شملت "قضايا الحسبة السياسية والدينية والتصريحات السلبية (التي تنفي وقائع صحيحة) من جانب المسؤولين التنفيذيين إلى جانب الاستمرار في عدم المساواة والتمييز الاجتماعي في الوظائف العامة."

وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق في مؤتمر صحفي إن التقرير يغطي الفترة التي تبدأ من 30 مارس آذار 2015 لمدة عام.

وأشار فائق إلى ثلاث حالات وفاة تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز أقرت بها الشرطة خلال فترة التقرير لكنه أضاف أن هناك 20 حالة وفاة في أماكن الاحتجاز نتجت عن ظروف أوضح أن البعض يقول إنها ترقي إلى الوفاة تحت التعذيب.

وقال فائق "نوصي بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب... طلبنا تعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب."

ويقول حقوقيون إن التعذيب وسيلة تستخدمها الشرطة في انتزاع الاعترافات لكن الحكومة تقول إن ممارسته في مراكز الاحتجاز حالات فرية وإن مرتكبيه يحالون للمحاكمة.

وجاء في التقرير "شكل تحدي الإرهاب ضغطا إضافيا (ساعد) على تبني تدابير تشريعية ذات طابع استثنائي و(ذلك) على نحو عزز المخاوف تجاه تفاقم الأوضاع وتعاظم السياسات والممارسات المنتجة لانتهاكات حقوق الإنسان."

ويشير التقرير إلى إسلاميين متشددين ينشطون في محافظة شمال سيناء قتلوا في السنوات الثلاث الماضية مئات من أفراد الجيش والشرطة ومدنيين في هجمات في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة. وامتدت الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل.

ويشن الجيش حملة تشارك فيها الشرطة على المتشددين الذين أعلنوا قي 2014 ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية قتل فيها مئات منهم.

وكانت انتهاكات منسوبة للشرطة أحد أسباب ثورة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

واعتبر التقرير نشاط المتشددين مثار القلق الأكبر فيما يتصل بانتهاك الحق في الحياة. وأشار إلى مقتل ثلاثة قضاة في هجوم بشمال سيناء في مايو 2015 واغتيال النائب العام هشام بركات في يونيو حزيران 2015.

كما أشار التقرير إلى العثور على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني غربي القاهرة قائلا "أسهم في الالتباس حول احتمالية مسؤولية جهات أمنية عن تعذيب ومقتل ريجيني استمرار ظاهرة التعذيب في مصر."

وحول المحاكمات العسكرية للمدنيين قال التقرير "تصر السلطات على إحالة بعض المتهمين بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية على نحو يخل بالتزاماتها بضمان المحاكمة العادلة بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي يوجب كذلك الحد من استخدام عقوبة الإعدام في التطبيق والتنفيذ.

"تبقى المحاكم العسكرية قاضيا طبيعيا للعسكريين ولكنها ليست قاضيا طبيعيا للمدنيين."

وقال فائق "عندنا أكثر من مئة جريمة تعاقب بالإعدام."

وجاء في التقرير إن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300 في المئة من طاقتها الاستيعابية وأن النسبة 150 في المئة في السجون.

وأضاف أن المجلس أحال إلى وزارة الداخلية بلاغات اختفاء قسري عددها 266 حالة حتى مارس آذار 2016 أقرت وزارة الداخلية بوجود 238 منهم في أماكن الاحتجاز التابعة لها.

وقال فائق "نشكر وزارة الداخلية في أنهم تعاونوا معنا أيضا في هذا الموقف. الأول كانوا بينفوا."

وحول حرية التعبير جاء في التقرير أن بعض جهات الدولة حاولت "تقليص الهامش المتاح وإعادة العمل بالعقوبات السالبة للحريات" في قضايا النشر.

وقال التقرير "طورت الدولة بالتوازي ضغوطها كميا ونوعيا على قطاع جماعات حقوق الإنسان."

وطالب التقرير بتعديل قانون صدر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 يحد من حرية التظاهر السلمي.

© Reuters. المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر: الانتهاكات "بقع سوداء"

وأنشئ المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جماعة حقوقية شبه رسمية في 2003 بقانون أصدره مجلس الشعب جعل المجلس الحقوقي تابعا لغرفة البرلمان العليا وهي مجلس الشورى الذي ألغي في أحدث تعديل دستوري.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أحمد حسن)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.