من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في تقرير نشر يوم الأحد بتعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة وذلك بعد تزايد الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام الجماعية التي تصدر بحق أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
وفي وقت سابق من شهر مايو أيار الجاري هذا الشهر أحالت محكمة الرئيس السابق محمد مرسي و106 متهمين آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في قضية تتصل بهروب جماعي من سجون مصرية عام 2011.
وحكم على المئات غيرهم من قبل بالإعدام في قضايا تتصل بأعمال العنف والاحتجاجات التي تلت عزل مرسي وهو قيادي بالإخوان عام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره بضرورة "تعديل قانون العقوبات للحد من عقوبة الإعدام وقصرها على أشد الجرائم خطورة اتساقا مع التزامات مصر وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية."
وأضاف التقرير أن عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام في القانون تصل إلى 75 جريمة.
والمجلس كيان حكومي لكنه وبحسب نص القانون يتمتع بالصفة الاعتبارية المستقلة وكثيرا ما يواجه اتهامات بمحاباة الحكومة رغم وجود شخصيات حقوقية بارزة ضمن عضويته.
ورصد التقرير الأوضاع السياسية والأمنية وكذا المخالفات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي شهدتها مصر خلال الفترة من يوليو تموز 2013 الذي شهد إعلان الجيش عزل مرسي وحتى نهاية ديسمبر كانون الأول 2014.
وحمل التقرير جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الحكومة وأعلنتها جماعة إرهابية وكذلك الهجمات التي شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء وغيرها من المناطق أغلب اللوم في تدهور حقوق الإنسان في مصر خلال العامين الماضيين.
وقال محمد فائق رئيس المجلس للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن 2600 شخص قتلوا خلال الفترة التي غطاها التقرير من بينهم 700 من رجال الجيش والشرطة و550 مدنيا و1250 من أعضاء ومؤيدي الإخوان.
وتنفي جماعة الإخوان التي قتل المئات من مؤيديها واعتقل آلاف آخرون أي صلة بالعنف وتتهم الجيش بتدبير انقلاب على مرسي.
في المقابل .. دعا فائق السلطات أيضا للتحقيق في المخالفات التي ارتكبها رجال شرطة "حتى لا تتكرر".
وانهار جهاز الشرطة الذي كان معروفا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وبعد الانتفاضة حقق جهاز الشرطة عودة قوية وتتهمه جماعات حقوقية مجددا بارتكاب انتهاكات. لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحيل من يثبت تورطه فيها للتحقيق
وقال فائق إن التقرير رصد وفاة عشرات الأشخاص "من المتواجدين رهن التحقيق في مراكز الاحتجاز وبعض السجون". وأوضح أنه وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في نوفمبر تشرين الثاني فقد توفي 36 شخصا في أماكن الاحتجاز لكن تقارير جماعات حقوق الإنسان المستقلة تشير إلى أن ما بين 80 و98 شخصا توفوا.
وذكر التقرير إن الوفيات وقعت نتيجة سوء الظروف المعيشية والصحية والتكدس الحاد في مراكز الاحتجاز وخاصة في أقسام الشرطة.
وقال فائق "هذه الظاهرة ... كانت اختفت حقيقة بعد 2011 لكن للأسف الشديد بتعود مرة ثانية .. صحيح انه لا يوجد ما يثبت أن أي من هؤلاء مات نتيجة التعذيب لكن أيضا لا يوجد ما يثبت عكس ذلك."
وأحيل ضابط شرطة للمحاكمة الجنائية بتهم تتصل بمقتل محام محتجز في قسم شرطة بالقاهرة في فبراير شباط. وستبدأ المحاكمة يوم السادس من يونيو حزيران المقبل.