برازيليا (رويترز) - رفضت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل يوم الجمعة قضية كانت تهدد بالإطاحة بالرئيس ميشيل تامر بسبب اتهامات بحصول الحملة الانتخابية التي كان مرشحا فيها نائبا للرئيسة المعزولة ديلما روسيف في 2014 على تمويل غير قانوني.
ويعطي هذا الحكم فرصة لتامر لالتقاط الأنفاس ولكنه لن ينهي أزمة سياسية تحاصر الرئيس الذي ينتمي ليمين الوسط. ويجري مدعون اتحاديون تحقيقا منفصلا مع تامر بشأن اتهامات بالفساد وعرقلة سير العدالة والابتزاز.
وقال رئيس المحكمة جيلمار مينديز "لا يمكننا تغيير رئيس الجمهورية باستمرار حتى وإن كان الناس يريدون ذلك".
وقال مينديز الذي أيد مساءلة روسيف إنه يجب على البلاد ألا تتوقع أن يحل القضاء الأزمة السياسية الحالية.
ووافقت المحكمة الانتخابية بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة على تبرئة حملة روسيف-تامر من ارتكاب مخالفات. وتفادت المحكمة إلغاء انتخابهما وعزل تامر. وتولى تامر السلطة قبل عام بعد عزل روسيف وسط أسوأ ركود في البرازيل.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)