(رويترز) - قالت المحكمة الدستورية الأسبانية يوم الثلاثاء إنها علقت استفتاء تم التقليل من حدته على استقلال قطالونيا كان مقررا إجراؤه يوم الأحد. وهي خطوة من المؤكد أن تزيد حالة الإحباط عند القطالونيين الذين يفضل أغلبيتهم إجراء الاستفتاء.
وطلبت الحكومة الأسبانية من المحكمة وقف عملية التصويت التي دعت اليها حكومة قطالونيا بعد أن علقت المحكمة عينها استفتاء هناك على الانفصال بينما تنظر في مدى شرعيته.
وكان من المقرر أن يجرى الاستفتاء غير الملزم- الذي يتمتع بثقل قانوني - في الأساس يوم الأحد غير أن المحكمة علقته في نهاية سبتمبر أيلول الماضي للنظر في مدى شرعيته وهي عملية قد تستغرق أشهرا.
وقالت المحكمة في بيان "إن المحكمة.. علقت خطوات حكومة قطالونيا ذات الصلة بالدعوة إلى عملية (تصويت) شعبية في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني."
ويتوقع أن يشارك عشرات الآلاف يوم الأحد في التظاهرات المؤيدة للاستقلال ويحاولون التصويت في أي حال.
وتعهدت منظمات مدنية وحتى عدد من البلديات بإجراء عمليات تصويت "غير رسمية".
وأعطى التصويت المتقارب على استفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في سبتمبر أيلول الماضي زخما للمقاطعة الاسبانية للمضي في استفتائها الخاص غير أن الحكومة الأسبانية لم تصرح باجراء التصويت - كنظيرتها البريطانية- مبررة قرارها بأن دستور البلاد عام 1978 يحمي وحدتها.
ولم يبد واضحا ما إذا كانت الحكومة الأسبانية ستأمر باعتقالات أو باتخاذ غيرها من الاجراءات القانونية بحق الاشخاص الذين ينظمون عمليات تصويت غير رسمية يوم الأحد.
وقال رئيس مقاطعة قطالونيا أرتور ماس إنه سيقرب موعد الانتخابات المحلية المزمعة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2016 ويحولها إلى استفتاء عام على انفصال المنطقة عن أسبانيا.
ويتوجب على جميع الأحزاب المؤيدة للاستقلال أن تتخذ قرارا موحدا في هذا الشأن إذا ما أرادت حصول هذه الخطوة.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)