من بايليا باجيروفا
باكو (رويترز) - أقرت المحكمة الدستورية في أذربيجان يوم الاثنين مبادرة للرئيس إلهام علييف لتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع وهي خطوة يراها منتقدوه بأنها غير قانونية وغير ديمقراطية.
وقالت أعلى محكمة بالبلاد في بيان إنه بالتصديق على تمديد فترة الرئاسة في الدولة المصدرة للنفط والغاز سيتعين على الجمهورية السوفيتية السابقة إدخال تعديلات دستورية وإجراء استفتاء عليها.
وستتيح هذه التغييرات لعلييف الموجود في المنصب منذ 2003 تشديد قبضته على السلطة بعد نهاية فترته الثالثة في 2018. وألغى استفتاء عام 2009 القيود على فترات الرئاسة التي كانت تشترط عدم بقاء الرئيس في المنصب لأكثر من فترتين مما يمكن علييف فعليا من الحكم مدى الحياة شريطة أن يواصل الترشح لدورات جديدة.
وقال سيافوش نوفروزوف السكرتير التنفيذي لحزب يني أذربيجان الحاكم لرويترز "في أذربيجان ثلاث سنوات في كل خمسة مخصصة للانتخابات (الرئاسية والبرلمانية والمحلية) وكل اقتراح بحاجة إلى عام من التجهيزات.
"ولهذا نعتقد أن اقتراح الرئيس يجب أقراره."
ويرى منتقدون أن هذا التحرك خدعة لإدامة حكم علييف الذي يتسم باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المستقلة.
وقال علي كيريملى زعيم الجبهة الشعبية المعارضة لرويترز "هذا التعديل غير قانوني وغير ديمقراطي ومحاولة لتقوية الحكم بطريقة غير دستورية."
وأذربيجان مصدر مهم للنفط والغاز من بحر قزوين إلى الدول الغربية.
وفي 2003 خلف علييف (54 عاما) والده حيدر الذي حكم البلاد في بادئ الأمر كزعيم للحزب الشيوعي في إطار الاتحاد السوفيتي ثم كرئيس عقب الاستقلال.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)