واشنطن (رويترز) - تفصل المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين في قضية بارزة للحقوق الدينية تتعلق بحدود التمويل الحكومي للكنائس وغيرها من المؤسسات الدينية وذلك ضمن آخر أحكام للقضاة الحاليين للمحكمة.
ومن المقرر أن يصدر القضاة التسعة للمحكمة أحكامهم في ست قضايا إلى جانب قرارهم المتوقع خلال أيام للفصل في سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجديد حظر السفر الذي أصدره لمنع المسافرين من ست دول يغلب على سكانها المسلمون من دخول الولايات المتحدة إذ تنظر المحكمة في استئناف عاجل بهذا الشأن.
ومن بين القضايا المتبقية خلال فترة القضاة الحاليين للمحكمة والتي بدأت في أكتوبر تشرين الأول فإن القضية الأبرز تتعلق بكنيسة في ولاية ميزوري تدعمها جماعة قانونية مسيحية محافظة. وقد يحد قرار المحكمة من الفصل بين الكنيسة والدولة.
ويمهد أي حكم لصالح الكنيسة الطريق أمام ضخ المزيد من الأموال العامة في المؤسسات الدينية. ورفعت الكنيسة دعوى قضائية بعدما رفضت السلطات طلبها للحصول على بعض أموال دافعي الضرائب بالولاية لمشروع تطوير ملعب وذلك بسبب بند دستوري في ميزوري يمنع الولاية من تمويل المؤسسات الدينية.
وبينما يتطلع القضاة لإنهاء عملهم قبل عطلتهم الصيفية فينبغي عليهم الفصل في مسألة حظر السفر الذي أوقفته محاكم أقل درجة. وتقدمت الإدارة الأمريكية بطلب عاجل حتى يدخل الحظر حيز التنفيذ أثناء سير المحاكمة.
وينص الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس آذار على منع المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة لمدة 90 يوما ومنع كل اللاجئين من دخول البلاد لمدة 120 يوما وذلك حتى تنفذ الحكومة إجراءات تدقيق أشد صرامة. وقال ترامب إن حظر السفر مطلوب بشدة لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)