برازيليا (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن المحكمة العليا فوضت المدعين العامين التحقيق مع وزيرين مقربين من رئيسة البلاد ديلما روسيف -كان أحدهما المسؤول المالي في حملتها الانتخابية الماضية- بتهمة تلقيهما تبرعات غير قانونية للحملة.
وذكرت محطة (جلوبو) التلفزيونية وصحيفة (أو إستادو دي ساو باولو) إن الوزيرين ألويزيو ميركادانتي مدير مكتب روسيف وأدينهو سيلفا وزير الاتصال بالمؤسسات على صلة بفضيحة فساد في شركة النفط العامة بتروبراس عبر أحد المدراء التنفيذيين الذين اعتقلوا في القضية.
وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيق سيشمل عضو مجلس الشيوخ المعارض الويزيو نونيز.
ولم يتوفر أي من المتحدثين باسم المحكمة العليا للتعليق على التقرير.
وكان ريكاردو بيساو وهو رئيس شركة (يو.تي.سي.انجيناريا) للمقاولات قال في إفادته في إطار اتفاق عقدته معه النيابة العامة بأن جزءا من المال الناتج عن المغالاة في تسعير مشاريع بتروبراس قد تم التبرع بها لحملات عدد من السياسيين بينهم روسيف. وكان سيلفا المسؤول المالي لحملة روسيف.
ونفى ميركادانتي وسيلفا ارتكابهما أي مخالفات وعندما نشرت شهادة بيساو في يونيو حزيران قال سيلفا إن مبلغ 7.5 مليار ريال برازيلي الذي تبرع به بيساو لحملة روسيف كان قانونيا ووافقت عليه المحكمة الانتخابية العليا.
وستسبب المزيد من التحقيقات ضررا لروسيف التي لا تشملها التحقيقات مع عشرات السياسيين لتقاضيهم رشاوى لكنها تعاني من انخفاض شعبيتها إلى أرقام أحادية نتيجة لفضيحة الفساد والكساد الاقتصادي.
ودفعت شهادة بيساو مدير مكتب الادعاء العام في البرازيل رودريجو جانو للطلب من المحكمة العليا الإذن للتحقيق في تمويل الحملتين الانتخابيتين السابقتين لروسيف عامي 2010 و2014.
