من باتريشيا زينجريل واماندا بيكر
واشنطن (رويترز) - أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس تأييده للحملة الموسعة للرئيس باراك أوباما ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية لكن أعضاء من حزبه شككوا فيما اذا كانت الخطة التي ستعتمد في الأساس على الضربات الجوية وتسليح مقاتلي المعارضة ستكون فعالة بما يكفي.
وأرسل أوباما لجنة من مسؤولي إدارته إلى الكونجرس ليطرحوا على الكونجرس ضرورة توسيع نطاق العمليات ضد التنظيم بما في ذلك تنفيذ غارات جوية في سوريا للمرة الأولى وإرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى العراق.
وفي خطاب بثه التلفزيون مساء يوم الأربعاء أعلن الرئيس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي انه سيقود تحالفا لاستئصال شأفة تنظيم الدولة الإسلامية.
ويجادل مسؤولون بالإدارة الأمريكية بأن أوباما لا يحتاج لتفويض رسمي من الكونجرس لشن هجمات ضد المتشددين لكنهم يريدون دعم المشرعين ليظهروا جبهة موحدة ضد المعارضين وأمام الدول الأخرى التي طلب منها المشاركة في التحالف.
وقال جون بينر رئيس مجلس النواب وهو من الجمهوريين إن أوباما عرض "ملفا مقنعا للتحرك" لكنه قال إن على الرئيس أن يقدم للجمهوريين المزيد من التفاصيل عن استراتيجيته. وأضاف في مؤتمر صحفي "من المهم اعطاء الرئيس ما يطلبه."
وبشكل عام أيد قادة الكونجرس الجمهوريين خطط أوباما لكن يتعين عليهم أن يوحدوا الفصائل المختلفة داخل حزبهم والتي تتضمن أعضاء كثيرين يشككون بشدة في قيادة أوباما وخطط الانفاق وآخرين يريدون أن تقلص الولايات المتحدة بشدة مشاركتها في الصراعات العسكرية الأجنبية.
وقال بينر وهو من ولاية أوهايو إن الجمهوريين في المجلس الذين اجتمعوا صباح يوم الخميس لديهم شكوك بشأن ان كانت خطة أوباما قادرة على إنجاز مهمة القضاء على الدولة الإسلامية التي قتلت آلاف الأشخاص في الشهور الأخيرة.
وقال "الاف-16 ليست استراتيجية والغارات الجوية وحدها لن تحقق ما نحاول تحقيقه. أوضح الرئيس أنه لا يريد قوات برية على الأرض لكن ينبغي إرسال قوات جهة ما على الأرض."
ونال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تأييد الدول العربية لشن حملة عسكرية "منسقة" ضد التنظيم المتشدد.
وذكر بينر أنه لم يتخذ أي قرار بعد بشأن كيفية تصويت المجلس على طلب أوباما الحصول على تفويض و500 مليون دولار لتسليح وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين الذين يخوضون حربا منذ أكثر من ثلاثة أعوام ضد الرئيس بشار الأسد.
وقال متحدث إن البيت الأبيض يريد من الكونجرس ان يدرج التفويض في مشروع قانون لتمويل عمليات للحكومة من المتوقع اقراره الاسبوع القادم.
وينظر لمقاتلي المعارضة هؤلاء على أنهم معتدلون مقارنة بالدولة الإسلامية وبقوات الأسد. وقد يضمن المشرعون أموالا لتسليحهم في مشروع قانون أشمل للانفاق من المتوقع أن يدرسوه الأسبوع المقبل أو يجروا تصويتا مستقلا لتفويض المساعدات. لكن مشرعين تساورهم الشكوك بشأن مقاتلي المعارضة السورية الذين ستدعمهم الولايات المتحدة بموجب خطة أوباما.
وقال النائب رودني فريلنجهويسن الذي يرأس اللجنة الفرعية للمخصصات الدفاعية بمجلس النواب "هناك تساؤل حقيقي بشأن إن كان لدينا جيش سوري حر ومعظم التقارير التي قرأتها ... تظهر وجود جماعات مختلفة ولا تتمتع بمصداقية."
ويرى مسؤولون بالإدارة التصويت أمرا حيويا لمساعيهم في بناء تحالف دولي. لكن التوقيت أمر شائك لأن من الممكن أن ينظر الرأي العام المتخوف من خوض حرب إلى هذا التصويت على أنه تصويت بدخول الحرب. ويأتي هذا قبل شهرين من انتخابات الكونجرس.
وأي تصويت بتفويض عمل عسكري قد يكون أمرا صعبا بالنسبة للديمقراطيين على الأخص لان قواعدهم الليبرالية عادة ما تكون متخوفة من الحرب فيما يحاول الحزب الحفاظ على الأغلبية الضئيلة له في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي ستجرى في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.
ولطالما انتقد كثير من الجمهوريين - الذين يسعون للسيطرة على مجلسي الكونجرس في هذه الانتخابات - إدارة أوباما لفشلها في التحرك في وقت أبكر.
وبسبب إعدام صحفيين أمريكيين اثنين في أغسطس آب وسبتمبر أيلول على أيدي متشددي الدولة الإسلامية الذين كانوا يحتجزونهما رهائن زاد التأييد الشعبي للتحرك ونال ذلك دعم الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.
وقال النائب عن ولاية ماريلاند داتش روبرسبرج زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب للصحفيين بعد أن عرضت الإدارة مقترحها على أعضاء مجلس النواب "عندما تقطع رؤوس الأمريكيين في العلن.. فسنقف ونحمي أمريكا وسنلاحقك حتى نقدمك للعدالة ونردعك."
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)