أنقرة (رويترز) - نظمت المعارضة الرئيسية في تركيا يوم الخميس اعتصاما احتجاجا على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية تقول المعارضة إنها ستحد من قدرة المشرعين على مواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم داخل البرلمان.
وقال أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض إن التعديلات المقترحة، التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات "غير قانونية" داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير.
ووفقا للتعديل بإمكان المشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل "كردستان" أو "الأقاليم الكردية". وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك.
وقال أوزجور أوزيل العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري بعد موافقة الحزب الحاكم وحلفائه القوميين على معظم التعديلات المقترحة مساء يوم الأربعاء "ردا على إسكات صوت المعارضة فإن حزب الشعب الجمهوري لن يغادر البرلمان هذه الليلة".
ولاحقا قال لرويترز "هدفهم تقوية الرئيس (رجب طيب) إردوغان وإضعاف البرلمان." متعهدا بالطعن على هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية. وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه يدعم احتجاج حزب الشعب الجمهوري.
ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه إردوغان إن نواب المعارضة يستغلون لائحة البرلمان في عرقلة الأنشطة التشريعية. وجرى تمرير 14 من إجمالي 18 مادة في مشروع القانون ومن المتوقع تمرير باقي المواد يوم الخميس.
ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشروعات القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير سها جادو)