نيودلهي (رويترز) - وحدت الأحزاب السياسية المعارضة- التي اعتادت على التشتت- صفوفها يوم الثلاثاء في مسيرة ضد مشروع قانون يسهل تملك الأراضي. وهذا مشهد نادر على الوحدة التي تنذر بسوء بالنسبة لجزء مهم من خطط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاقتصادية الشاملة.
وسار أنصار لأحزاب معارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي وبينهم سونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر من البرلمان إلى منزل الرئيس مطالبين أن تسقط الحكومة خططها.
وقالت غاندي "تجمعنا سويا على معارضة تعديلات حكومة مودي" مطالبة بالحق في تعويض منصف للمزارعين وشفافية في تملك الأراضي. وكان يسير بجانبها رئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ وزعماء 13 حزبا سياسيا آخر.
وأعاق النزاع بين المزارعين والشركات التي تحاول الحصول على أراض للمشروعات الصناعية خطط الهند الرامية لتوسيع شبكة الطرق السريعة وبناء مناجم وغير ذلك من مرافق البنية التحتية. وهو ما أعاق استثمارا تقارب قيمته 300 مليار دولار.
ويقول محللون إن تدهور حالة البنية التحتية الهندية واحد من العقبات الرئيسية في طريق بلد يتمتع بنمو اقتصادي يلزم للمساعدة في انتشال مئات الملايين من الناس من وهد الفقر.
وأصدرت الحكومة في ديسمبر كانون الأول أمرا تنفيذيا يجعل شراء الأراضي أمرا سهلا. وتحتاج الحكومة إلى أن يوافق أعضاء البرلمان بمجلسيه على مشروع القانون قبل نهاية الدورة البرلمانية في مايو أيار لمنع حدوث تراخ.
وستؤدي التعديلات المقترحة على القانون ألا تحتاج إقامة مشاريع في مجالات الدفاع وإدخال الكهرباء إلى الريف والإسكان الريفي وإنشاء الممرات الصناعية إلى موافقة 80 في المئة من ملاك الأراضي المتأثرة بهذه المشاريع بحسب ما هو معمول به حاليا مع بقاء التعويضات على حالها عند أربعة أمثال السعر في السوق.