من جولسن سولاكر وطوفان جومروكجو
أنقرة (رويترز) - بدأت المعارضة الرئيسية في تركيا معركة يوم الثلاثاء لإبطال نتيجة استفتاء منحت الرئيس رجب طيب إردوغان سلطات جديدة واسعة النطاق بينما قالت نقابة المحامين ومراقب دولي إن تحركا غير مشروع من اللجنة العليا للانتخابات ربما غير نتيجة التصويت.
وقال إردوغان، الذي كشف فوزه بنسبة ضئيلة الانقسامات العميقة في البلاد، إن الاستفتاء أنهى كل الجدل بشأن زيادة سلطات منصب الرئيس وهو الأمر الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وقال للمراقبين الأوروبيين الذي انتقدوا عملية الاقتراع إنه لن يسمع لهم.
وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي سيُلغى منصبه بمجرد سريان التعديلات الدستورية إن إردوغان سيٌدعى لمعاودة الانضمام لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمجرد إعلان النتيجة النهائية في مؤشر على أن الحكومة لا تعتزم الانتظار لترى نتيجة طعون المعارضة.
وبموجب الدستور الحالي يُلزم الرئيس بالبقاء على الحياد ونبذ الصلات بالأحزاب السياسية.
ولا يتوقع كثيرون أن تؤدي الطعون القانونية على الاستفتاء إلى إعادة الفرز ناهيك عن إعادة الاستفتاء. لكن إذا لم تحسم فستترك هذه الطعون تساؤلات عميقة عن شرعية تصويت قسم الناخبين وأثارت حملاته الدعائية التي شابها الاستقطاب انتقادات ومخاوف من حلفاء أوروبيين.
وقال نقابة المحامين التركية إن قرارا صدر في اللحظة الأخيرة عن اللجنة العليا للانتخابات بالسماح ببطاقات الاقتراع غير المختومة في الاستفتاء هو مخالفة صريحة للقانون حالت دون متابعة السجلات بشكل لائم وربما تكون أثرت على النتيجة.
وقالت النقابة في بيان "بهذا القرار غير المشروع اعتقد المسؤولون في مراكز الاقتراع بشكل مضلل أن استخدام بطاقات اقتراع غير مختومة كان ملائما."
وأضافت النقابة "أسفنا ليس بسبب نتيجة الاستفتاء لكن بسبب الرغبة في غض البصر عن انتهاكات واضحة وصارخة للقانون ربما تؤثر على النتائج.
وقدم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، الذي قال إنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا اقتضى الأمر، طعنا رسميا لإبطال التصويت أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وقال بولنت توزجان نائب رئيس الحزب إن عدد الأصوات المفقودة "غير مسبوق" لكن العدد الدقيق للبطاقات غير المختومة غير معروف.
وذكر رئيس اللجنة العليا سعدي غوفين يوم الاثنين أن قرار اللجنة في اللحظة الأخيرة السماح باستخدام البطاقات غير المختومة ليس الأول من نوعه لأن الحكومة سبق وسمحت بمثل هذا الإجراء.
وقال عضو نمساوي في بعثة مراقبة المجلس الأوروبي إنه ربما جرى التلاعب بما يصل إلى 2.5 مليون صوت أي مثلي هامش الانتصار الذي حققه إردوغان وإن قرار اللجنة العليا للانتخابات استخدام البطاقات غير المختومة يبدو غير مشروع.
وقال أليف كورون لراديو (أو.أر.إف)"هذه الشكاوي سيتم التعامل معها بجدية بالغة وفي كل الأحوال فإن نطاقها كبير لدرجة أنها قد تغير نتيجة التصويت."
ودعت المفوضية الأوروبية، التي رفضت على النقيض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهئنة إردوغان على نتيجة التصويت، تركيا لفتح تحقيق شفاف بشأن المزاعم عن المخالفات.
وقال مسؤول غربي مطلع على سياسة الاتحاد الأوروبي لرويترز "لن تكون هناك مكالمة لإردوغان من المفوضية.. حتما لن تكون مكالمة للتهنئة... تركيا تنزلق إلى نظام شبه استبدادي تحت حكم الرجل الواحد."
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)