لواندا (رويترز) - قاطع نواب المعارضة في أنجولا تصويتا في البرلمان في خطوة نادرة الحدوث بهذا البلد متهمين الحكومة بالتعتيم على تفاصيل تشريعية واتفاقات قروض جديدة مع الصين.
ويتولى الرئيس إدواردو دوس سانتوس السلطة منذ 36 عاما لكن مشاعر السخط زادت بسبب تنامي الهيمنة الاقتصادية للصين في ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في أفريقيا بينما لا يزال معظم مواطني أنجولا يعانون الفقر ولا يرون منافع تذكر لعوائد الطاقة.
وقاطع حزب الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام (أونيتا) - الذي خاض حربا أهلية على مدى 27 عاما مع حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا الذي ينتمي له دوس سانتوس حتى عام 2002 - وأحزاب معارضة أصغر مناقشات برلمانية وعمليات تصويت على عدد من مشاريع القوانين ومن بينها قانون للاستثمار يوم الأربعاء.
ولم يعارض نواب حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وقالت ميهايلا ويبا النائب عن حزب أونيتا أمام البرلمان "لا يملك الأنجوليون فرصة معرفة ماذا يحدث في هذا المجلس الذي يفترض به أن يمثلنا جميعا."
ولم يعلق حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا على الحاجة لمزيد من الشفافية في البرلمان لكنه أشار إلى أن قانون الاستثمارات أساسي لتحسين المنافسة في السوق وزيادة الاستثمار.
كما حث حزب الاتحاد الوطني لاستقلال أنجولا التام دوس سانتوس على الكشف عن تفاصيل قروض بمليارات الدولارات وقع عليها خلال زياته للصين في الشهر الماضي وقيل أنها ستخصص لدعم الانفاق العام الذي تراجع جراء انحفاض أسعار النفط إلى النصف في العام الماضي.