كراكاس (رويترز) - قال المجلس الوطني للانتخابات في فنزويلا يوم الاثنين إن المعارضة نجحت في جمع واحد بالمئة من توقيعات الناخبين في جميع ولايات البلاد الأربع والعشرين في المرحلة الأولى من مسعاها الرامي إلى إجراء استفتاء لإنهاء فترة ولاية الرئيس نيكولاس مادورو.
لكن رئيسة المجلس تيبسي لوسينا طلبت تحقيقا قضائيا في مزاعم بمخالفات بشأن هوية بعض الناخبين وهى شكوى رئيسية للحكومة ولم تحدد موعدا للمرحلة الثانية التي ستهدف إلى جمع 20 بالمئة من التوقيعات.
وتحديد الموعد مهم لأنه إذا خسر مادورو (53 عاما) استفتاء هذا العام -وهو ما تشير اليه استطلاعات الرأي- فان ذلك سيؤدي إلى انتخابات رئاسية جديدة وهو ما يعطي المعارضة فرصة لانهاء 17 عاما من الحكم الاشتراكي.
لكن إذا خسر مادورو استفتاء في العام القادم فسيحل محله نائب الرئيس وهو ما سيبقي فعليا الحزب الاشتراكي في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر اجراؤها في نهاية 2018 .
ويطالب زعماء المعارضة لوسينا بأن تحدد موعدا لجمع 20 بالمئة من توقيعات الناخبين -حوالي 4 ملايين توقيع- اللازمة لاجراء الاستفتاء.
وقال فريدي جيفارا العضو المعارض بالبرلمان في تغريدة على تويتر "باقي خطوة واحدة فقط... فنزويلا الافضل قادمة."
ودعا انريكي كابريلس -الذي خسر بفارق ضئيل أمام مادورو في الانتخابات الرئاسية في 2013 والمحرك الرئيسي للحملة الرامية إلى الاستفتاء- إلى مظاهرات في وقت لاحق هذا الاسبوع للضغط من أجل بدء المرحلة القادمة.
وحث وزير الخارجية الامريكي جون كيري أيضا فنزويلا على "ألا تلعب لعبة التأجيل" بشأن الاستفتاء.
لكن الحكومة الفنزويلية تعهدت بأنه لن يكون هناك استفتاء هذا العام. وأطلقت حوالي تسعة آلاف دعوى قضائية تزعم بوقوع مخالفات واسعة في جمع التوقيعات.
وقالت لوسينا إن 98 بالمئة من حوالي 408 آلاف توقيع جمعها إئتلاف الاتحاد الديمقراطي المعارض -ما يعادل ضعفي الحد الادنى المطلوب وهو واحد بالمئة أو 200 ألف توقيع- في المرحلة الاولى جرى التحقق من صحتها.
وطلبت تحقيقا بشأن باقي التوقيعات.
ويلقي منتقدون باللوم على السياسات الاقتصادية الاشتراكية في ركود اقتصادي مضى عليه ثلاث سنوات في فنزويلا ومعدل تضخم يزيد عن 100 بالمئة ونقص في المنتجات وطوابير طويلة أمام المتاجر في حين يرجع مادورو ذلك إلى هبوط أسعار النفط العالمية وحرب "اقتصادية" يشنها خصومه.
وفي خطوة تزيد من حدة المناخ السياسي المحموم قضت المحكمة العليا في فنزويلا ليل الاثنين بأن أنشطة الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة ستكون "باطلة" إلى أن تسحب ثلاثة مشرعين معارضين كانت المحكمة أوقفت عضويتهم انتظارا لنتيجة تحقيق في اتهامات بشراء أصوات.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)