جزر الكناري (إسبانيا)، 15 ديسمبر/كانون أول (إفي): عول وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا ونزيهة الحراق، قاضية الاتصال ملحقة لدى سفارة المملكة المغربية بمدريد اليوم على تعزيز التعاون في مجال الأمن القضائي، في ظل المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
ودشن كاتالا ملتقى بشأن الأمن القضائي بين البلدين في مقر منظمة البيت الأفريقي بجزر الكناري، بمشاركة الحراق.
وأبرزت الحراق الفرص الكبيرة التي يوفرها المغرب، نظرا لقربه من أوروبا، مشددة على الاصلاحات الجذرية التي يشهدها البلد العربي في كل المجالات.
ومن جانبه أكد الوزير الإسباني على أن الأمن القضائي "حجر زاوية" يساعد على تدويل الشركات ويسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في إسبانيا، لذا فقد اعتبر أن اللقاء سيساهم في تبادل الخبرات وتحديد المشكلات التي لا تزال تخلق حالة من عدم اليقين.
وأبرز أن حجم التبادل التجاري بين إسبانيا والمغرب هو "المعيار الأمثل" لمستوى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين.
ومن جانبه، أبرز مدير منظمة البيت الأفريقي، لويس بادرون أن 33% من الاستثمارات الإسبانية في القارة الأفريقية، بقيمة اجمالية 15 مليار يورو، في المغرب، التي تستأثر بنصف عدد الشركات الإسبانية التي تعمل في القارة السمراء، ويبلغ اجماليها 15 ألف شركة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإسبانية في القارة السمراء يزداد سنويا بنسبة 8%.
وكان من المقرر أن يشارك في الاجتماع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد، ولكنه لم يتمكن من الحضور بسبب وفاة وزير الدولة عبد الله باها في حادث قطار. (إفي)