الرباط (رويترز) - قالت حكومة المغرب يوم الأربعاء إنها لن ترضخ لضغوط شركة سامير المغربية لتكرير النفط وستبذل كل ما بوسعها لتحصيل ضرائب متأخرة وحماية حقوق العمال.
كانت مصلحة الضرائب المغربية حجزت على الحسابات المصرفية للشركة الأسبوع الماضي في مسعى لتحصيل ضرائب متأخرة قيمتها 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة السعودية وقف الإنتاج ببعض الوحدات في مصفاة المحمدية البالغة طاقتها التكريرية 200 ألف برميل يوميا.
وجاء بيان الحكومة بعد يوم من اجتماع مع الملياردير السعودي محمد العمودي صاحب شركة كورال القابضة التي تسيطر على 67.26 بالمئة من سامير في مسعى لإنهاء الصعوبات المالية التي تواجهها الشركة.
ولم تتوافر تفاصيل عن نتيجة الاجتماع وما جرى مناقشته تحديدا.
وقالت الحكومة إنها اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لضمان ضخ إمدادات كافية للسوق.
وأحجمت سامير عن التعليق على الفور.
وأظهرت البيانات المجمعة للشركة تكبدها خسارة صافية قياسية بلغت 2.5 مليار درهم (257 مليون دولار) في 2014 وهو ما يرجع بالأساس إلى إعادة تقييم المخزون بعد هبوط أسعار النفط.
وتشير بيانات الشركة إلى أن إجمالي ديونها تجاوز 24 مليار درهم في نهاية 2014 بما في ذلك المليارات المستحقة للحكومة عن ضرائب ورسوم اجتماعية. وسجلت الشركة عجزا في التدفقات النقدية قدره 11 مليار درهم.
ونظرا لأن سامير هي المصفاة الوحيدة في المغرب فإن إغلاقها سيجعل المملكة تعتمد اعتمادا كاملا على الواردات لتلبية احتياجاتها من الوقود. وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن معدل استهلاك النفط في المملكة يقل قليلا عن 300 ألف برميل يوميا بما يجعلها خامس أكبر مستهلك للنفط في أفريقيا.
وعلقت الهيئة المعنية برقابة الأسواق المالية المغربية التداول على أسهم سامير بعدما أعلنت الشركة في السادس من أغسطس آب قرارها وقف الإنتاج.
وهبطت أسهم سامير نحو 50 بالمئة منذ بداية 2015 في بورصة الدار البيضاء.