القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت يوم الثلاثاء بإلغاء حكم بالسجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين في قضية تتعلق بأحداث عنف وقعت بمدينة بورسعيد الساحلية عام 2013.
وجاء ذلك بعد يوم من حكم أصدرته محكمة للجنايات بمعاقبة بديع بالسجن المؤبد في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة".
وصدرت عدة أحكام من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا لكن ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت بحقه عدة أحكام بالسجن لفترات مختلفة من بينها حكم نهائي بالسجن المؤبد.
ويعادل السجن المؤبد 25 عاما وفقا للقانون المصري.
وقالت المصادر القضائية إن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من بديع و19 آخرين على حكم بالسجن المؤبد كانت أصدرته محكمة للجنايات في أغسطس آب 2015 بعد إدانتهم بالتورط في الهجوم على قسم للشرطة بمدينة بورسعيد خلال الاحتجاجات والمصادمات العنيفة التي تلت فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في 2013.
وأضافت المصادر أن النقض قبلت أيضا طعون 30 متهما عاقبتهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لعشر سنوات في نفس القضية.
وتابعت أن محكمة النقض أمرت بإعادة المحاكمة.
ومن بين المقبول طعونهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين البارزين بجماعة الإخوان المسلمين. وكان محكوم عليهما بالسجن المؤبد.
وكان يحاكم في هذه القضية 191 متهما لكن حصل عدد منهم على البراءة وكان يحاكم آخرون غيابيا. ولا تنظر محكمة النقض إلا طعون المحكوم عليهم حضوريا.
وأعلن الجيش عزل مرسي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وخلال الشهور التي تلت عزله أصدرت محاكم للجنايات أحكام إعدام جماعية بحق المئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وقضت بسجن آلاف آخرين بينهم مرسي وعدد كبير من قيادات الجماعة. وألغت محكمة النقض العديد من أحكام الإعدام وأمرت بإعادة المحاكمات.
وقُتل المئات أيضا في احتجاجات ومواجهات اتسمت بالعنف مع قوات الأمن.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير علا شوقي)