فيينا (رويترز) - تسعى الحكومة النمساوية إلى الحصول على استثناء من استضافة مزيد من طالبي اللجوء وفق نظام إعادة توطين اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي معللة طلبها بأنها استقبلت حصة كافية وعادلة من اللاجئين خلال أزمة الهجرة التي اجتاحت أوروبا.
وتعد الخطوة ضربة جديدة لنظام إعادة التوطين الذي سيغطي جزءا فقط من المهاجرين الوافدين إلى الاتحاد والذي طبق بالكاد نتيجة معارضة قادتها دول شرق أوروبا بينها بولندا والمجر.
وتتزامن الخطوة مع تشديد الحكومة الائتلافية، التي تنتمي لتيار الوسط، إجراءات الأمن وقواعد الهجرة بعد أن أسهمت موجة اللاجئين التي بدأت عام 2015 في ارتفاع شعبية حزب الحرية اليميني المتطرف الذي ما زال يتصدر استطلاعات الرأي.
وقال المستشار كريستيان كيرن للصحفيين بعد الاجتماع الحكومي الأسبوعي "نعتبر أن الاستثناء ضروري للنمسا لأنها وفت بالتزامها بالفعل. سنناقش هذه النقطة مع المفوضية الأوروبية."
وأضاف "سنبعث برسالة في أقرب وقت ممكن وبعدها نبدأ النقاشات."
ونقل أقل من 14500 من طالبي اللجوء من إيطاليا واليونان إلى دول أوروبية أخرى بموجب خطة الاتحاد الأوروبي التي تمتد على فترة عامين ويفترض أن تشمل 160 ألف لاجئ على أن ينتهي العمل بها في سبتمبر أيلول.
واستقبلت النمسا حوالي 90 ألف لاجئ عام 2015 أي أكثر من واحد في المئة من عدد سكانها في حين وصل أكثر من مليون مهاجر إلى ألمانيا في ذلك العام معظمهم كانوا يمرون عبر النمسا بعد عبورهم منطقة البلقان.
وطالبت النمسا الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي مرارا باستقبال نصيبها العادل من اللاجئين بل ساندت فكرة فرض عقوبات مالية على تلك التي لا تفعل ذلك.
ومنحت المفوضية النمسا إعفاء مؤقتا بسبب العدد الكبير الذي استقبلته لكن ذلك الإعفاء انقضت مدته.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية ناتاشا بيرتود "من المتوقع أن تفي النمسا الآن بالتزاماتها القانونية...أن تبدأ في إعادة التوطين."
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)