من زيبا صديقي وأديتيا كالرا
مومباي/نيودلهي (رويترز) - نفذت الهند حكم الاعدام شنقا يوم الخميس في يعقوب ميمون لدوره في أكثر التفجيرات دموية في تاريخ البلاد والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 257 شخصا في مومباي عام 1993 بعدما رفضت المحكمة العليا طلبا اعتبر محاولة يائسة لتأجيل إعدامه.
وأدين ميمون بأنه "القوة الدافعة" وراء سلسلة التفجيرات التي شهدتها العاصمة التجارية للهند التي كانت تعرف باسم بومباي. وأمضى عشرين عاما في السجن قبل أن يعدم في يوم عيد ميلاده الثالث والخمسين في سجن بمدينة ناجبور الغربية.
وقوبل حكم الإعدام بتأييد واسع النطاق من الرأي العام لكنه أثار جدلا بشأن ما إذا كان العقاب يتناسب مع المساعدة التي قدمها ميمون للسلطات في حل الجريمة.
ويشكك منتقدون فيما إذا كان موت ميمون سيخدم المصالح الكبرى للهند قائلين إنه يبعث برسالة خاطئة للمتعاونين المحتملين مع هيئات العدالة.
وتبين في الايام التي سبقت الإعدام أن ميمون ساعد المخابرات الهندية على حل القضية وتحديد صلة لباكستان بالتفجيرات.
وقالت ميناكشي جانجولي مديرة مكتب جنوب آسيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش "تنفيذ الهند (لقرار الإعدام) هو أمر محزن للغاية. كنا نأمل الآن أن تدعو الهند لوقف (الحكم)."
وتابعت قولها "لكن اتساع دائرة النقاش بشأن هذا الأمر في الهند هو أمر مرحب به."
ورفضت لجنة بالمحكمة العليا يوم الأربعاء الالتماس المقدم من ميمون طلبا للرأفة لكن محاميه توجهوا إلى المحكمة في وقت متأخر من الليل سعيا لتأجيل إعدامه لمدة 14 يوما.
ورفض الطلب في جلسة غير مسبوقة استغرقت ساعتين في الساعات الاولى من الصباح. وقال النائب العام الهندي إن ميمون يسيء استخدام نظام العدالة بتقديم طلبات رأفة متكررة.
وأثارت القضية جدلا لان الشرطة اعتبرت شقيق ميمون المعروف باسم "النمر" وزعيم العصابات داوود ابراهيم بانهما المسؤولان عن الهجمات التي جاءت انتقاما من تدمير مسجد قديم على يد هندوس متعصبين في عام 1992. ولا يزال الاثنان هاربان.
وأفرج عن جثمان ميمون لدفنه في مومباي وجرى نشر أفراد شرطة مكافحة الشغب تحسبا لأي احتجاجات محتملة في الشوارع كما جرى تشديد الإجراءات الأمنية حول منزل الأسرة.
*نقاش أوسع
وعلى مدى عقود أبدت الهند ترددا إزاء تنفيذ أحكام الإعدام إلى أن صوتت في عام 2012 ضد مشروع قرار للأمم المتحدة يفرض حظرا عالميا على تنفيذ أحكام الإعدام.
وقال الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية التي تعارض عقوبة الإعدام إن إعدام ميمون هو الثالث في أقل من ثلاث سنوات وجاء بعد ثماني سنوات من حالة الإعدام التي سبقته.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في الهند أكار باتيل "الحكومة الهندية قتلت رجلا بدم بارد لتثبت أن القتل خطأ."
لكن الناجين من الهجوم رحبوا بالأنباء. وقال أحد الرجال في مؤتمر صحفي دون أن يذكر اسمه "الحكومة منحتنا بصيصا من الأمل.. لابد أن نشعر أن العدالة تحققت بشكل كامل."