أثينا/فرانكفورت (رويترز) - قالت اليونان إنها قد تفرض قيودا رأسمالية وتبقي بنوكها مغلقة يوم الاثنين إذا رفض الدائنون تمديد برنامج الإنقاذ واصطف أصحاب الودائع لسحبها لتدخل المواجهة بين أثينا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي طورا جديدا ينذر بالخطر.
وتقع بنوك اليونان القادرة على مواصلة العمل بفضل تمويل طارئ من البنك المركزي على خط النار بينما تقترب أثينا من التخلف عن سداد 1.6 مليار يورو تستحق لصندوق النقد يوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لن يرفع مستوى التمويل الطارئ مما يفرض ضغوطا إضافية على بنوك اليونان التي استطاعت البقاء على مدى الأسابيع القليلة الماضية بفضل زيادات متصاعدة في التمويل الاستثنائي.
ووسط أحداث سياسية متسارعة في اليونان التي ترغب أغلبية واضحة فيها بالبقاء داخل اليورو فإن الأيام القليلة المقبلة قد تشكل تحديا كبيرا لتماسك منطقة العملة الموحدة التي تأسست قبل 16 عاما.
وقال وزير المالية اليوناني يانيس فراوفاكيس عن غلق البنوك والقيود الرأسمالية "إنها مسألة سيتعين أن نسهر عليها مع السلطات المختصة سواء هنا في اليونان أو في فرانكفورت." وكان يتحدث إلى راديو هيئة الإذاعة البريطانية.
وأصدرت وزارة المالية بيانات في وقت لاحق تقول فيه إن الحكومة لا تفضل القيود الرأسمالية وإنها لا تتسق مع الوحدة النقدية.
وتجري حكومة حزب سيريزا اليساري الحاكم في اليونان مفاوضات للإفراج عن التمويل قبل حلول موعد المبلغ المستحق لصندوق النقد. لكن رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس طلب على نحو مفاجئ في ساعة مبكرة يوم السبت مزيدا من الوقت لإتاحة الفرصة لليونانيين للتصويت في استفتاء على شروط الاتفاق.
ورفض الدائنون طلبه صراحة ليصبح التخلف عن السداد هو الخيار الوحيد أمام اليونان وهو ما يفرض ضغوطا جديدة على النظام المصرفي.
ووقف الناس في صفوف طويلة أمام العديد من أجهزة الصرف الآلي يوم الاحد وفي وسط أثينا بلغت الأعداد 40 إلى 50 شخصا. وأصدرت الحكومة الألمانية تحذيرا بشأن السفر ينصح السياح المتجهين إلى اليونان بأخذ سيولة كافية معهم لتفادي أي مشاكل محتملة مع البنوك المحلية.
وقال بنك اليونان المركزي إنه يبذل "جهودا ضخمة" للتأكد من توافر السيولة في أجهزة الصرف الآلي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان يوم الاحد إنه سيبقي التمويل الطارئ عند المستويات الحالية لكنه يراقب الوضع وعلى استعداد "لإعادة النظر في قراره."
وهناك معارضة متنامية في بعض الدول الأوروبية لتمديد خط التمويل المقدم من البنك المركزي.